قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» يعتمد على منظومة شراكات دولية استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الضيافة وتشغيل المراسي البحرية وتنظيم المؤتمرات والتخطيط المعماري والتكنولوجيا، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية للسوق المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمشروع إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن المشروع يعكس نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يدعم تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ويساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأشار الحمصاني إلى أن المشروع يمثل بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، حيث يجري تطويره كوجهة متكاملة تضم مارينا لليخوت ومنشآت سياحية وسكنية وتجارية، إضافة إلى مناطق للمعارض والمؤتمرات، بما يضمن تشغيل المدينة طوال العام وليس بشكل موسمي فقط.
وأوضح أن تنوع الأنشطة داخل المشروع يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم سياحة اليخوت والمؤتمرات والمعارض، بما يعزز استقرار النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر ويجذب استثمارات طويلة الأجل منخفضة المخاطر.
إطلاق رسمي بحضور حكومي واسع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» في العين السخنة، باستثمارات تُقدّر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك خلال احتفالية استضافها مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الفعالية عدد من كبار المسؤولين، بينهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب قيادات من الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتنمية السياحية وممثلي الشركات المنفذة للمشروع، فضلًا عن ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
مخطط متكامل وشراكات دولية
خلال احتفالية التدشين، استعرضت شركة «تطوير مصر» — المطور الرئيسي للمشروع — المخطط العام المتكامل، كما أعلنت عن شركاء استراتيجيين محليين ودوليين للمساهمة في تنفيذ المشروع وتشغيله وفق أحدث المعايير العالمية.
ويستهدف المشروع تقديم نموذج حديث للمدن الساحلية المتكاملة التي تجمع بين السكن والسياحة والأعمال والخدمات الترفيهية، بما يعزز مكانة العين السخنة كوجهة استثمارية وسياحية رئيسية على البحر الأحمر.
تأثير اقتصادي وسياحي متوقع
من المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة معدلات الاستثمار السياحي والعقاري في المنطقة، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة البحرية والمؤتمرات الدولية.
كما يُتوقع أن يسهم في رفع كفاءة البنية السياحية في الساحل الشرقي لمصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.