أعلنت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، عن التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024 وإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في نمو قطاع ريادة الأعمال، حيث يعكس التقرير حالة النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون، من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية). يهدف التقرير إلى تزويد النظام البيئي بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول النظام البيئي إلى البيانات، وتقدم التقييمات الرقمية رؤى حول فعالية مختلف القطاعات، استناًدا إلى مقياس من (0) غير ملائم للغاية (5) ملائم للغاية.
السياسات والتشريعات الحكومية
يشير التقييم البالغ (3.09) الخاص بالسياسات والتشريعات الحكومية إلى مستوى معتدل من الرضا عن فعالية السياسات والحكومة في قطاع ريادة الأعمال في مصر.
ويشير التقييم الأعلى في سيادة القانون إلى أن الأطراف المعنية لديها درجة أعلى من الثقة في الأطر القانونية وحماية حقوق الملكية.
يشير ذلك إلى أنه على الرغم من تلبية التوقعات الأساسية، لا تزال هناك مجالات لتحسين الأداء. وعلى وجه التحديد، فإن توزيع التقييم على فعالية الحكومة (2.94) ، والجودة التنظيمية (2.99) وسيادة القانون (3.35) يبرز نقاط القوة والضعف النسبية ضمن هذه الأبعاد.
ومع ذلك، تشير التقييمات الأقل قليلا في فعالية الحكومة والجودة التنظيمية إلى وجود فجوات أو عدم كفاءة في الخدمات العامة وتطبيق السياسات التي قد تؤثر على بيئة الأعمال.
الشمول الاجتماعي
يشير التقييم البالغ (3.12) للشمول االجتماعي إلى مستوى معتدل من الرضا عن شمولية قطاع ريادة الأعمال في مصر.
يعكس التقييم الأعلى نسبيًا للمجموعات الاجتماعية (الإناث) بمعدل (3.65) إدراًكا إيجابًيا لشمول وتمكين المرأة، مما يشير إلى وجود سياسات أو مبادرات فعالة في هذا المجال.
يشير التقييم المنخفض لعدم المساواة في الدخل (2.55) إلى وجود إدراك لتفاوتات كبيرة في الدخل، مما يدل على الحاجة إلى سياسات أكثر إنصاًفا لتوزيع الدخل.
يشير التقييم الخاص بالسياسات القائمة على المنطقة (3.14) إلى فعالية معتدلة للسياسات المستهدفة جغرافًيا الهادفة إلى تعزيز النتائج عبر المناطق المختلفة.
وأخيًرا، يعكس تقييم البطالة بمعدل (3.23) إلى رضا معتدل عن الجهود المبذولة لمواجهة البطالة، مما يشير إلى الحاجة للتحسين في خلق فرص العمل.
ومع ذلك، يشير التقييم للمجموعات االجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) بمعدل (2.89) إلى الحاجة إلى مزيد من الشمول والدعم لذوي اإلعاقة، بينما يشير التقييم للمجموعات الاجتماعية (اللاجئين والنازحين) بمعدل (2.84) إلى وجود تحديات في تحقيق تكافؤ الفرص للاجئين والنازحين.
تمويل رأس المال المخاطر
يشير التقييم البالغ (3.16) للشمول المالي إلى مستوى معتدل من الرضا عن الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ضمن قطاع ريادة الأعمال في مصر.
يشير التقييم البالغ (2.81) لتمويل رأس المال المخاطر إلى مستوى معتدل من الرضا عن توافر وأداء رأس المال المخاطر ضمن قطاع ريادة الأعمال في مصر.
بشكل عام، على الرغم من أن قطاع ريادة الأعمال في مصر قد حقق تقدما في الشمول المالي، إلا أن هناك حاجة إلى جهود مستهدفة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وجودتها، مع التركيز على زيادة الثقافة المالية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز آليات حماية المستهلك.
حصل استخدام الخدمات المالية على معدل (3.32)، مما يعكس مستوى جيد نسبًيا من الاستفادة من قبل الأفراد والشركات، مما يشير إلى الاستخدام الفعال بمجرد الوصول إليها.
يعكس تقييم الأداء البالغ (2.73) رضا معتدل عن فعالية وتأثير هذه الاستثمارات، مما يشير إلى أنه على الرغم من إجراء الاستثمارات، إلا أنه يمكن تحسين نتائجها وفوائدها.
سهولة ممارسة الأعمال
يشير التقييم البالغ (2.74) لسهولة ممارسة الأعمال إلى مستوى معتدل من الرضا عن بيئة الأعمال في مصر.
يشير تقييم عملية دفع الضرائب بمعدل (2.85)، إلى وجود بعض أوجه القصور. يشير تقييم موثوقية البنية التحتية للكهرباء، بمعدل 2.64 إلى المشكلات في هذه الخدمة الأساسية.
يشير تقييم إنفاذ العقود2.81 وتسوية العقود 2.74 إلى فعالية معتدلة الآليات القائمة، بينما سجلت تسوية حالات الإفلاس معدل 2.70، مما يشير إلى وجود تحديات في التعامل مع حالات الإفلاس.
تعكس عملية بدء الأعمال، بتقييم 3.12، الكفاءة والشفافية النسبية. ومع ذلك، فإن التعامل مع التصاريح 2.68 وتسجيل الملكية 2.80 يمثل تحديات أكبر.
يشير تقييم التجارة عبر الحدود، بمعدل 2.51، إلى وجود تحديات كبيرة في تسهيل التجارة الدولية.
تلقى الحصول على الائتمان تقييم بمعدل 2.56، مما يدل على صعوبات في الوصول إلى الموارد المالية، بينما حصلت حماية المستثمرين الأقلية على تقييم بمعدل ،2.72 مما يشير إلى فعالية معتدلة.
ُتظهر بيئة الأعمال في مصر نقاط قوة في بدء الأعمال وتنفيذ العقود، ولكن هناك حاجة بشكل عام، إلى المزيد من التحسينات في التعامل مع التصاريح، وتسجيل الممتلكات، وموثوقية البنية التحتية للكهرباء، والوصول إلى الائتمان، وتسهيل التجارة الدولية.
تدفقات رأس المال عبر الحدود
يشير التقييم البالغ 2.63 لتدفقات رأس المال عبر الحدود إلى مستوى معتدل من الرضا عن حركة رأس المال عبر الحدود داخل قطاع ريادة الأعمال في مصر. وهذا التقييم مستمد من تقييم عدة أبعادر ئيسية: كفاية تدفقات النقد الداخلة والخارجة، والتي حصلت على تقييم بمعدل 2.50 مما يشير إلى وجود مجال لتحسين حجم رأس المال المتدفق داخل وخارج البلاد.
أخذ التقييم في الحسبان كفاية تدفقات رأس المال عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفعالية العمليات الخارجية، وسهولة القنوات المالية والوصول إلى أدوات التمويل المتنوعة. وهذه الشروط معا تساهم في التقييم الشامل لتدفقات رأس المال عبر الحدود فقطاع ريادة الأعمال في مصر، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات معززة لتحسين كفاية التدفق النقدي، وكفاءة العمليات، والأداء العام في الأنشطة المالية عبر الحدود.
يعكس تقييم الأداء ، بمعدل 2.84، الفعالية المعتدلة في العمليات والتأثيرات المرتبطة بتدفقات رأس المال.
مساهمة القطاع الخاص
يشير التقييم البالغ 3.00 لمساهمة القطاع الخاص إلى مستوى معتدل من الرضا عن التفاعل والدعم المقدم من الكيانات الخاصة داخل قطاع ريادة الأعمال في مصر.
تعتبر فرص التواصل الشبكي التي حصلت على تقييم بمعدل 3.23، ذات قيمة ومفيدة لرواد الأعمال، في حين أن خدمات الإرشاد والاستشارات ، التي حصلت على معدل3.21، فعالة نسبًيا، ولكن لديها إمكانيات للتوسع والتحسين.
يشير التقييم المنخفض لتوفير رأس المال 2.54 إلى أن توفر الاستثمار المالي من الكيانات الخاصة ُيعتبر غير كاٍف، مما يبرز الحاجة إلى زيادة المساهمات المالية.
على الرغم من وجود بعض المشاركة الفعالة من القطاع الخاص، إلا أنه لا يزال هناك مجالا للتحسين.
يشير التقييم الإيجابي نسبيًا للدعم من خالل الحاضنات والمسرعات 3.04 إلى أن هذه البرامج فّعالة بعض الشيء في مساعدة الشركات الناشئة.
