تعتزم اليابان إنفاق نحو (252.5 مليار ين) 1.6 مليار دولار أمريكي ضمن ميزانية إضافية تهدف إلى دعم تطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وهو مبلغ أقل بكثير من المخصص في الميزانية التكميلية للعام الماضي والبالغ نحو 1.5 تريليون ين.
ومن المرجح أن تبدأ الحكومة بتأمين معظم التمويل الإضافي لتلك القطاعات عبر الميزانيات الاعتيادية مستقبلاً، بحسب عضو في الحزب الحاكم ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. ومن المنتظر أن يسهم ذلك في توفير تمويل أكثر استقراراً لهذه القطاعات.
وبعد أن صادقت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على الميزانية اليوم الجمعة، بات يتعيّن الآن حصولها على موافقة البرلمان. ومن المتوقع أن يسير الإقرار بسلاسة أكبر، إذ تشير التقارير إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة تاكايشي في طريقه لتأمين أغلبية في مجلس النواب ذي النفوذ الواسع بفضل انضمام تكتّل صغير إليه.
يذكر أنه حتى الآن، خصصت اليابان نحو 5.7 تريليون ين ياباني منذ إطلاق استراتيجيتها الجديدة في عام 2021 لإنعاش صناعة أشباه الموصلات في البلاد.
وخصصت الحكومة مبالغ لمشروعات محددة تشمل شركة “رابيدوس”، ومصانع كوماموتو التابعة لشركة “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج” (TSMC)، ومصنع هيروشيما التابع لشركة “ميكرون تكنولوجي”.
وفي إطار الميزانية الإضافية، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة استثمار 100 مليار ين في شركة “نيبون إكسبورت آند إنفستمنت إنشورنس” (Nippon Export and Investment Insurance) بهدف تعزيز القاعدة المالية لمؤسسة التأمين التجاري المدعومة حكومياً.
ومن المقرر أن تضطلع شركة التأمين بدور محوري في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان.
كما تهدف الوزارة إلى تأمين 93.7 مليار ين في الميزانية التكميلية لدعم الشركات الخاصة على تأمين المعادن النادرة وتعزيز المخزونات الوطنية من هذه المعادن الحيوية. وتسعى اليابان إلى تقليل اعتمادها على الصين في تأمين المعادن النادرة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي.