التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بأبوظبى، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير شريف البديوي، سفير مصر في أبو ظبى.
واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالزخم المتنامي فى العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، وكذا على صعيد التعاون الثلاثى مع الأردن، فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصرى الإماراتى يتمثل فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بزيادة التعاون مع الأشقاء فى الإمارات فى هذا المجال، فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد ١٠ آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثانى توليد ٢٠٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع التى ترغب فى الدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أبدى الوزير سلطان الجابر ترحيباً كبيرا بتعاون الإمارات مع مصر فى المشروعات التى ذكرها رئيس الوزراء، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تؤكد دوماً على إيلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة.
وأضاف الجابر أن هناك فرصة سانحة لاستغلال الزخم المتعلق باستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 والقيام بمشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة.
فى سياق متصل، أشار الجابر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً على وجود رغبة قوية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير كل سبل النجاح لهذه المبادرة. كما أشاد بما حققته فرق الخبراء من الدول الثلاث على مدار الشهر الماضى من توافق حول القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وأضاف أن الإمارات كعادتها دوماً ستكون شريكا موثوقاً فى التنفيذ الدقيق لمشروعات تلك المبادرة.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم مناقشتها خلال المقابلة، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل، حتى يتسنى تسريع التوقيع فى أقرب وقت ممكن.
