«النقد الدولي»: توسع الصراع بالشرق الأوسط يقود لتفاقم الأضرار على الاقتصاد العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.

وأكدت مديرة الصندوق أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.

وأضافت، في كلمة ألقتها في المنتدى المالي العربي، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة اليوم الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصادي العراق وليبيا مجتمعين.

في حين أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، بسبب التطورات المأساوية بين إسرائيل وغزة، إلا أن غورغيفا أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية. “لقد كان الاقتصاد العالمي مرناً بشكل مدهش، ومع انخفاض التضخم بشكل مطرد، فإننا نستعد لهبوط ناعم في عام 2024”.

“لقد تجاوز النمو التوقعات في العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العام إلى 3.1%؛ ولكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان”.

وأضافت: “لا تزال آفاق النمو على المدى المتوسط هزيلة عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي المسجل في عقود ما قبل الجائحة والذي بلغ نحو 3.8%. إن آفاق تعزيز النمو تطغى عليها أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة والحاجة إلى استعادة الاستدامة المالية بعد سنوات من زيادة الإنفاق العام”.

ومن الممكن أن تنيرها التطورات التكنولوجية مثل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن “فقط إذا كنا مستعدين لها. ويظهر تحليلنا أنه مع تعرض ما يقرب من 40% من الوظائف للذكاء الاصطناعي – على مستوى العالم وفي العالم العربي – نجد أن العديد من البلدان غير مستعدة لحجم ونطاق التحول الاقتصادي الذي ستشهده”. وأشادت بالعمل التي أظهرتها بعض البلدان – مثل الإمارات العربية المتحدة – من خلال تعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. لكن البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير هذه التكنولوجيا يمكن أن تتخلف أكثر عن غيرها”.

وبالانتقال إلى الآفاق المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% هذا العام – وهو أعلى من العام الماضي، ولكنه لا يزال أقل من توقعاتنا لشهر أكتوبر.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط، والصراع بين غزة وإسرائيل، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها. ومن بين المصدرين، يعد بطء النمو خارج قطاع النفط والغاز عاملاً آخر. وسوف يصبح تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط. وفي الوقت نفسه، فإن مستوردي الطاقة الصافيين يعوقهم ارتفاع مستويات الديون والاقتراض بشكل تاريخي، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.