تبدأ مصر اعتباراً من، اليوم الأحد، تنفيذ تجربة جديدة لمراقبة توزيع البنزين والسولار باستخدام الملصق الإلكتروني للسيارات، في خطوة تستهدف الحد من تهريب الوقود وضبط حركة تداوله دون تغيير الأسعار أو تحديد حصص للاستهلاك.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة بمحافظة بورسعيد، اعتبارًا من اليوم، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومنع تسربها إلى قنوات غير مشروعة.
ما هي المنظومة الجديدة؟
تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، في محاولة لربط حركة توزيع البنزين والسولار بالمركبات التي تحصل عليهما.
تقوم الفكرة الأساسية على استخدام الملصق الإلكتروني المثبت على الزجاج الأمامي للسيارات باعتباره وسيلة للتعرف على المركبة وربطها ببيانات عمليات تموين الوقود.
وبذلك تستهدف المنظومة إتاحة معلومات تساعد الجهات المختصة على متابعة عمليات الصرف، وتحليل أنماط الاستهلاك، والكشف عن الحالات غير الطبيعية التي قد تستدعي الفحص أو التفتيش.
فعلى سبيل المثال، يمكن من الناحية الرقابية الاستفادة من بيانات العمليات المتكررة بصورة غير معتادة أو مقارنة الكميات المسجلة للبيع بمخزون المحطات، بما يساعد على تحديد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة.
ومع ذلك، لم توضح الوزارة حتى الآن التفاصيل الفنية لآلية قراءة الملصق داخل محطات البنزين، أو ما إذا كانت ستُستخدم أجهزة قراءة عند مضخات الوقود مباشرة، أم من خلال نظام آخر مرتبط بالمحطة.
هل تقيد المنظومة الجديدة الكميات المصروفة للمستهلكين؟
وزارة البترول أوضحت أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمستهلكين. ويعني ذلك أن بدء التشغيل التجريبي لا يمثل في حد ذاته قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار، ولا يتضمن الإعلان فرض حصة يومية أو شهرية محددة لكل سيارة.
كما أكدت الوزارة استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن الهدف من المنظومة يتمثل في تحسين الرقابة على التوزيع ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.
بورسعيد نقطة البداية؟
حددت وزارة البترول محافظة بورسعيد لتكون نقطة انطلاق التشغيل التجريبي، على أن تستمر التجربة لمدة شهر كامل. وخلال هذه الفترة، من المقرر استكمال تغطية محطات تموين السيارات بالمحافظة، مع إتاحة الفرصة لأصحاب المركبات التي لم يسبق تركيب الملصق الإلكتروني لها لتوفيق أوضاعهم.
ولم يتضمن الإعلان موعدًا محددًا لتعميم المنظومة على بقية المحافظات، أو تفاصيل الإجراءات التي قد تُطبق عقب انتهاء المرحلة التجريبية.
ويأتي إطلاق التجربة في محافظة شهدت خلال الأشهر الماضية حملات رقابية استهدفت مخالفات تداول المنتجات البترولية، ففي سبتمبر 2026، ضبطت الأجهزة التموينية ببورسعيد نشاطًا غير مرخص لتداول البنزين داخل أحد المنازل، وتحفظت على نحو 400 لتر من الوقود المعد للبيع خارج القنوات الرسمية.
وفي أكتوبر كشفت حملة رقابية مشتركة عن عدم مطابقة عينة من بنزين 95 للمواصفات القياسية بإحدى المحطات، إلى جانب رصد شبهات تلاعب في نوع الوقود وتجميع السولار.
وتوضح هذه الوقائع طبيعة المخالفات التي تسعى الجهات الرقابية إلى مواجهتها، دون وجود إعلان رسمي يربط اختيار بورسعيد بهذه الوقائع تحديدًا.
الملصق الإلكتروني ليس تقنية جديدة
لا يمثل الملصق الإلكتروني تقنية جديدة على السيارات المصرية، إذ بدأت وزارة الداخلية تعميمه على المركبات في يونيو 2019 ضمن خطة تطوير منظومة المرور.
ويثبت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة، ويتضمن بيانات تعريفية مرتبطة بالمركبة، بما يسمح بقراءتها إلكترونيًا والاستعلام عنها من خلال قواعد بيانات المرور.
وكان استخدام الملصق يركز أساسًا على تنظيم الحركة المرورية، والتعرف على المركبات، ودعم عمليات رصد المخالفات وتحسين إدارة الطرق.
أما التطور الجديد فيتمثل في توظيف هذه البنية الإلكترونية داخل منظومة توزيع الوقود، بحيث يمكن الاستفادة من بيانات المركبات عند متابعة عمليات التموين.
وهذا يعني أن الحكومة تتجه إلى توسيع الاستخدامات العملية للملصق الإلكتروني من المجال المروري إلى أحد الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بملايين السيارات.
كيف تساعد المنظومة في الحد من تهريب الوقود؟
تكمن الأهمية الاقتصادية للمنظومة في محاولة تقليص الفجوات التي يمكن أن تحدث بين الكميات المتداولة رسميًا والكميات التي تصل بالفعل إلى المستهلكين.
وتشمل المخالفات المحتملة التصرف في المنتجات البترولية خارج القنوات المعتمدة، أو التلاعب في سجلات التداول والكميات المنصرفة، أو إعادة بيع الوقود بصورة غير مشروعة.
ويمكن أن تساعد البيانات الإلكترونية في اكتشاف مؤشرات لهذه الممارسات مبكرًا، وتوجيه حملات التفتيش نحو العمليات التي تظهر بها اختلافات غير معتادة.
ولا يعني ذلك أن أي زيادة في استهلاك سيارة أو تكرار تموينها يمثل مخالفة، إذ قد يرتبط الأمر بطبيعة استخدامها، خصوصًا سيارات الأجرة والنقل والمركبات التجارية.
وتظل فاعلية المنظومة مرتبطة بدقة البيانات المسجلة، ومدى تغطية محطات الوقود، وقدرة الجهات المختصة على التمييز بين الاستهلاك الطبيعي والممارسات التي تستدعي التحقيق.
ما يجب على أصحاب السيارات فعله؟
بالنسبة لأصحاب السيارات في بورسعيد، فإن الإجراء الأوضح في الإعلان الحكومي هو ضرورة توفيق أوضاع المركبات التي لم يُركب لها الملصق الإلكتروني، وذلك خلال فترة التشغيل التجريبي المحددة بشهر.
أما السيارات المزودة بالفعل بالملصق، فلم تعلن الوزارة عن ضرورة استبداله أو استخراج بطاقة جديدة لشراء البنزين والسولار.
كذلك لم يتضمن البيان قرارًا بمنع تموين السيارات غير المزودة بالملصق، أو فرض رسوم جديدة مرتبطة باستخدام المنظومة.
وبشكل عام يثير تنفيذ هذه المنظومة تساؤلات مهمة لدى أصحاب السيارات، أبرزها ما إذا كانت المنظومة ستفرض قيودًا على كميات الوقود المسموح بشرائها، أو تؤثر على الأسعار، أو تغير إجراءات التموين داخل المحطات.