أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن دراسة فرص النمو والتوسع في الأسواق الخارجية تمثل جزءًا من عملية التقييم المستمرة للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرة إلى أن أي فرص محتملة تخضع للدراسة وفقًا لمتطلبات كل سوق ومدى جدواها الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.
وأوضحت الشركة، في إفصاح موجه إلى البورصة المصرية، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن اعتزامها التوسع في إحدى دول شرق أفريقيا لا يعكس وجود قرارات أو خطط استثمارية معتمدة في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
وأضافت المصرية للاتصالات أن التفاصيل المتداولة بشأن دولة بعينها، أو تكاليف استثمارية محددة، أو متطلبات إنشاء فروع وبنية تحتية، لا تمثل قرارات أو التزامات استثمارية معتمدة من جانب الشركة في الوقت الراهن.
وأكدت الشركة أن تقييم فرص التوسع الخارجي يأتي ضمن مراجعة مستمرة للفرص الاستثمارية، على أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة وتقييم الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية ذات الصلة.
وشددت المصرية للاتصالات على حرصها على الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق باستراتيجيتها الاستثمارية من خلال القنوات الرسمية وفي حينه.