اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2022 متضمنة المؤشرات الآتية:
- نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة.
- هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر الثلاثينيات.
- معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في منتصف العشرينيات.
- معدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات بنسبة ثنائية منخفضة.
وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “تعكس موازنة الشركة لعام 2022 توقعاتنا نحو استمرار الأداء المالي والتشغيلي المتميز. من المتوقع أن يدفع نمو خدمات البيانات والذي استمر خلال عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا في زيادة إيرادات الشركة خلال العام القادم عن طريق وحدات أعمالها المختلفة سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة. سيفتح ذلك النمو أفاق جديدة نحو الاستفادة من فرص النمو المختلفة بسوق الاتصالات اعتمادا على خدمات البنية التحتية المتطورة للشركة وشبكتها الدولية وجهود ترشيد النفقات المستمرة والتي ستؤدي إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى”.
وأضاف حامد: “من المتوقع أن ينخفض حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة في ضوء اقترابها من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية. وسوف تتنوع الاستثمارات لتشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الداخلية لتقديم خدمات مميزة وجديدة بجانب تعزيز خبرة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، نخطط لمتابعة استراتيجيتنا التمويلية نحو خفض الديون وتكلفة التمويل”.
وعن توقعاته بخصوص التدفق النقدي الحر للشركة المصرية للاتصالات، قال حامد: “نتوقع ارتفاع التدفق النقدي الحر من خلال زيادة التدفق النقدي التشغيلي وجهود ترشيد النفقات الرأسمالية مع وضوح الرؤية فيما يخص توزيعات الأرباح من فودافون. سيؤدي ذلك إلى تعظيم العائد للمساهمين مع دعم الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات رائدًا وعامل مؤثر في تحويل مصر لمحور رقمي إقليمي”.