قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة.
وأشارت «المشاط» إلى توقيع اتفاقيات تمويل تنموي خلال 2021 بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل، وتمويل سياسات التنمية، وتطوير سكك حديد مصر، وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال عدة محاور.
لفتت إلى أن المحاور الرئيسية تضم: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون في مجال عمل المناخ، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية في مجال الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هي الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة.
أوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة.
أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.