أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات، منوهة بأن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، ومشروع مسار، حول تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي عُقدت برعاية وزارة التعاون الدولي.
وتأتي الفعالية قبيل انطلاق مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر، وتستهدف خلق منصة لكل المهتمين بمجال التنمية ومناقشة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وفرصة لتسليط الضوء على أصحاب المشروعات الخضراء الناشئة من جنوب صعيد مصر حيث شارك بالفاعلية 34 شركة ناشئة من صعيد مصر تعمل جميعها في مشروعات صديقة للبيئة.
التحول الأخضر
وأضافت الوزيرة، أن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مشيدة بقصص النجاح التي تم عرضها خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من خمس محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، حصل على تمويل وعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا بالإضافة الى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.
وأشارت إلى أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تُقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تم حشده في 2019/2020 وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.
تمويل المناخ
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لابد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، والذي يتحقق في موقف قارة أفريقيا من هذه التمويلات فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولا على تمويلات مناخية، ومن هذا المنطلق تُجري وزارة التعاون الدولي حاليا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وشددت المشاط، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة 20% بالمقارنة بمشروعات تخفيف أثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
مسابقة ClimaTech Run 2022
وتابعت: في إطار تحفيز دور الشركات الناشئة في العمل المناخي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية ClimaTech Run 2022، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، حيث تعد المُسابقة مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة”.
وشهدت المسابقة اشتراك 422 متسابق في مسار رواد الأعمال والشركات الناشئة من 77 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمd من 52 دولة مختلفة وسوف يتم الإعلان قريبا عن الشركات المؤهلة والتي ستعرض أفكارها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استحوذت على 24% من الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال عام 2021 .
