يعكف البنك المركزي حاليًا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد البنك المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية الصادر منذ قليل، أن ذلك سيشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الادخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخري التي ظهرت حديثا وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
وأشار التقرير إلى أن هذا القانون الجديد يحدد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري، حيث يساهم ذلك في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
