أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن حوكمة البنوك، تناولت بعض بنودها تشكيل مجالس إدارات البنوك، ومهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدة الأعضاء غير التنفيذيين.
ونصت التعليمات، على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة وأهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
تأتي التعليمات، التي حملت توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
وأكدت التعليمات، على ضرورة أن يتكون مجلس إدارة أي بنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، وأن يكون لديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الاقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل.
وأشارت «المركزي» إلى أهمية أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على آداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دور واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي، مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل أن يتولى رئاسة لجنة المراجعة، وأن يتولى رئاسة لجنة أخرى.