قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%؛ لتمويل الدفعة المقدمة من خلال البنوك للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
وقال البنك المركزي في تعليمات له، اليوم الإثنين، إنه سيتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي، وذلك بعد تقديم الشركات الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة وكذا استبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019، وبالإضافة إلى التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين (الأقساط/ الفوائد) من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.
وذكر المركزي أن ذلك يأتي في ضوء اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات، بشرط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25% من متأخرات مسحوباته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021.
وأوضح أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات الممثلة للشعبة بهدف مساندة القطاع، وتم الاتفاق على تمويل الدفعة المقدمة المشار إليها وذلك من خلال بنوك التعامل.
يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات في مارس الماضي، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة، وزيادتها إلى 200 مليار جنيه.
وبلغت تمويلات البنوك المصرية ضمن مبادرة القطاع الخاص بنحو 184 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد.