«المركزي» يؤسس أركان النظام المالي الرقمي المصري.. والبنوك تستعد لنقلة تكنولوجية جديدة
ينفذ البنك المركزي المصري خطة شاملة لتعزيز عملية التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي، مدعومًا بإرادة القيادة السياسية الداعمة للنهوض بالدولة، وبناء جمهورية جديدة يحظى فيها المواطن بحياة كريمة وبأدوات مالية رقمية تسهم في تسهيل حياته، وتساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية وتخفض من تكاليف طباعة العملة، وتحد أيضا من عملية التهرب الضريبي والقضاء على الفساد.
ونجح البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي، في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي ووضع ضوابط عمل لشركات التكنولوجيا المالية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني وزيادة حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017 إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021.
ولعبت التكنولوجيا المالية دورًا كبيرًا في تحويل التحديات إلى فرص خلال هذه الفترة، حيث وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي للتغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال العام الماضي 2021.
ولا شك أن إطلاق “كارت ميزة” كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة” يعد أحد أهم الأدوات للتحول نحو الرقمنة المالية كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تتطلب إنشاء شبكة مدفوعات داخلية تكون وسيلة فعالة وأيضا حمائية لأي تغيرات يمكن أن تحدث على مستوى الأنظمة المالية العالمية التي يعتمد عليها العالم وهو ما يعد توجها للعديد من دول العالم بعد استخدام إيقاف الأنظمة المالية كعقوبات على الدول ولنا في الصين وروسيا “خير دليل”، وتم الاعتماد على البنية التحتية القوية لشركة “إي فاينانس” وأحدث النظم العالمية بالشركة والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية، ووصل عدد كروت ميزة سجل 22 مليون كارت، حتى الآن ما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة.
تحويل مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
ومن منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي.
وفي هذا الإطار اهتم البنك المركزي المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.
دعم رواد الأعمال
ولأن البنك المركزي يُدرك جيدًا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية، حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودولية، فضلاً عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.
وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، قام البنك المركزي بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.
وقامت منصة “فينتك إيجبت” التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021″، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، حيث شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وهو ما يؤكده ارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة، بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع إلكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية
وفي هذا الصدد، قال المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن طموح البنك المركزي ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز 1.3 مليار جنيه بمشاركة بنوك «الأهلي المصري، مصر، والقاهرة»، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
وأوضح حسين، أنه يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.
الأمن السيبراني
ولفت إلى أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وانعكس ذلك على إطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية.
وذكر وكيل المحافظ، أن جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الإلكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، انعكست بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.
ومن هذا المنطلق يقود البنك المركزي جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة، بحسب أيمن حسين.
نمو أعداد المحافظ الإلكترونية
واتفق معه إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والذي أشار إلى أن جهود البنك المركزي وإطلاقه للعديد من المبادرات الخاصة بتطوير الدفع الإلكتروني، ساهمت في ارتفاع المحافظ الإلكترونية من 9 مليون محفظة إلى 26 مليون محفظة إلكترونية خلال 3 سنوات.
وأوضح أن التطور الملحوظ في المدفوعات اعتمد على 3 محاور تتمثل في، البنية التحتية القوية، التعديلات التشريعية التي ساهمت في التحرك في رحلة التحول الرقمي، والاهتمام بالأمن السيبراني وتأمين المنظومة الرقمية، بالإضافة إلى عدة عوامل تتمثل في تشجيع الأفكار الابتكارية ومساعدة الشباب في تحويل أفكارهم الى مشروعات على أرض الواقع، وميكنة المدفوعات الحكومية، وهو ما انعكس بشكل كبير على القطاع الخاص، وتوفير منظومة دفع وقبول وطنية.
وفي نفس السياق، قالت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والابتكار، أن مجال التكنولوجيا المالية أصبح يحظى بأهمية كبيرة خلال السنوات الماضية فى تطوير الخدمات المالية والمصرفية وهو ما دفع البنك المركزى لإطلاق استراتيجية متكاملة للتكنولوجيا المالية والابتكار فى مارس 2019 لتصبح مصر مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية المبتكرة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تحقيقا لرؤية مصر 2030 وأهداف البنك المركزى.
وأوضحت أن البنك المركزي يعمل على تدريب و تطوير المواهب والكوادر الشابة فى إطار تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمى، وانطلاقا من دور البنك المركزى كمحفز لتطوير ودعم صناعة التكنولوجيا المالية فقد تنتهج سياسة قائمة على التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة مع ضمان حماية الاستقرار المالى.
استراتيجية البنك المركزي
وذكرت «نجم» أنه تم إعداد استراتيجية فى إطار معايير حاكمة تضمنت 5 محاور رئيسية وتشمل الطلب للوصول إلى المواطنين المحرومين من الخدمة المصرفية، التمويل للاستثمار فى تطوير البنية الأساسية بما فى ذلك دعم الشركات الناشئة لتغطية احتياجات المجتمع والسوق، ثم محور الحوكمة حيث تم عقد اتفاقية مع جميع الهيئات الرقابية للوصول إلى رؤية موحدة ومنظومة تكنولوجية واحدة.
ويتمثل المحور الرابع في البنية الأساسية والتنظيمية والتى تشمل الأطر التنظيمية لوصول الحلول التكنولوجية المالية للمواطنين بشكل آمن والحفاظ على الاستقرار المالى، وأخيرًا تدريب وتنمية الكوادر الشبابية لتصبح مصر مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية، بحسب رشا نجم.
البنوك المصرية الذراع التنفيذي لتوجيهات «المركزي»
ولم تكن جهود البنك المركزي لتؤتي ثمارها المُحققة حاليًا، لولا قيام البنوك بدورها على أكمل وجه في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، متسلحة بكافة أدواتها لتحقيق هذا التحول، حيث يأتي على رأس هذه الأدوات إطلاق البنوك للعديد من المنتجات الرقمية مثل منتجات الموبايل والإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية، والتي نجحت خلال بضع سنوات في تحويل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما تؤكده مؤشرات الشمول المالي حيث وصلت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 56.2% في نهاية 2021.
وتستمر جهود البنوك في طرح منتجات رقمية لقطاع الشركات الصغيرة، والتى يأتى على رأسها خدمة منتج الإقراض الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يُعد قرض المشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذى أطلقه بنك مصر هو أول قرض ديجيتال فى مصر؛ والذى يتيح للعملاء تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى، دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، بالإضافة إلى منتج بنك القاهرة الذي يتيح منح التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل إلى زيارة مقر الفرع.
البنوك الرقمية والفروع الإلكترونية
كما توسعت البنوك فى إطلاق فروع إلكترونية وأخرى مزدوجة تتيح معاملات تقليدية وإلكترونية فى آنٍ واحد، بالإضافة إلى الوحدات المصرفية المتنقلة، فضلاً عن استعداد القطاع المصرفى المصرى لدخول أول بنك رقمى خلال العام الحالى 2022، حيث يستعد بنك مصر لإطلاق أول بنك رقمى، والذى سيتبعه تأسيس عدد من البنوك الرقمية، خاصة بعد تقدم أكثر من 5 بنوك كبرى فى السوق المصرية بطلبات للبنك المركزى للحصول على رخصة إنشاء بنوك رقمية وتبنيها سياسات توسّعية لدمج التكنولوجيا فى العمليات المصرفية المقدّمة للجمهور وأيضاً على مستوى الإدارات الداخلية، فى ظل منافسة تضع «الرقمنة والخدمات المالية المتطورة» كمعيار رئيسى لجذب العملاء.
وفي هذا الصدد، قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إنه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدي القريب والبعيد فلم يعد نوعا من الرفاهية بل أصبح جزءا أساسيا من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية ، ويحمل التحول إلى الاقتصاد الرقمي العديد من الفرص والتحديات، حيث أتاح التحول الرقمي للقطاع المصرفي فرص ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردود قوي وإيجابي على الأرباح، ويساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل.
وأضاف أن البنوك تحظى بمساندة قوية من البنك المركزي حيث بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية، كما قام «المركزي» مؤخرًا بإطلاق عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني.
وأشار حسن غانم، إلى أن هناك نقلة نوعية للخدمات البنكية من خلال التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني التي تتطور يومًا بعد يوم ليتم التوسع في استخداماتها مع زيادة معدلات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات، مشيرًا إلى أن جهود المجلس القومي للمدفوعات وجهود الدولة المختلفة للتحول الرقمي يعتبر دافعًا قويا للقطاع المصرفي لوضع خطط واستراتيجيات تطوير الخدمات المالية الإلكترونية والمضي في تنفيذها خلال فترة وجيزة.
وقال إن التحول الرقمي يأتي علي قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان وتطبيقاً لخطة للتحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وإيماناً أيضًا من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث نولي اهتماما كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.
وأضاف أن البنك وضع خططًا طموحة نحو هذا التحول ومواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي، فقام بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» من خلال المحفظة الإلكترونية، والحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات، كما تم إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملائنا أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات.
واستكمل أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، كان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك الصرافة لمرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية ميزة والتي تسمح للعملاء استخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية يليها وزارة التربية والتعليم وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتدريب وتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية لتحقيق ثقافة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال عام 2022 بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً لعملائنا خلال العام الجاري.
مواكبة أفكار الجيل الجديد
ومن جانبه، أكد طارق الخولي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “saib” ، أن البنك يقدم العديد من الخدمات الرقمية، وعلى رأسها تطبيق الهاتف المحمول والإنترنت بانكنج، وتنفيذ معاملات التحويلات البنكية بصورة مباشرة من خلال الربط المباشر وكذلك استخدام تطبيق “واتس آب للأعمال” للرد على استفسارات العملاء وخاصة أجيال الشباب التى تفضل الشات أكثر من الذهاب إلى الفروع واستخدام تطبيقات المحفظة الاليكترونية من خلال محفظة رصيدي علي الموبايل حيث يتم صرف القروص متناهية الصغر على المحفظة ويتم أيضا سداد أقساط القرض من خلال المحفظة.
وأشار إلى أن مصرفه قام بتحديث شبكة الصرافات الآلية بالكامل وتقديم مفهوم الخدمة المصرفية بشكل غير تقليدى خارج فروع البنك SAIB Cube كما تم عمل تطبيقات لتأمين معاملات العملاء (مثل تطبيقات رموز الأمان لمرة واحدة SAIB Token لضمان تأمين معاملات العميل من خلال الإنترنت بانكنج و الموبايل بانكنج ، و 3D Secure لتأمين معاملات الشراء بالبطاقات من خلال الإنترنت).
وأضاف طارق الخولي، أنه جارى تطبيق نظام الاستدعاء الرقمى فى الفروع بما يتيح استخراج تقارير عن حجم العملاء داخل الفروع و نوعية الخدمات المطلوبة ووقت تنفيذها داخل الفروع وعمل مقارنات بين أداء الفروع المختلفة وصولاً لاتخاذ قرارات بزيادة أو خفض الموظفين داخل فرع معين بناءً على تقارير النظام.
الاستعانة بشركات عالمية
وفي نفس السياق، قال حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، إن البنوك حصلت على فرصة للتحول الرقمي خلال أزمة كورونا، نظرًا لحاجاتها لإتمام التعاملات الرقمية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة آنذاك، ومن هنا تحولت الأزمة إلى مكسب ودروس، مشيرًا إلى أن المدفوعات الإلكترونية بمصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا كبيراً وملموساً، من حيث حجم المدفوعات ونوعية المدفوعات التي تم تحويلها من مدفوعات ورقية إلى إلكترونية.
وأضاف «رفاعي» أن استراتيجية البنك تهدف لتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح أنه فى سبيل ذلك ضخ البنك أكثر من 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية للبنك الي جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة، كما قام البنك بافتتاح الفروع الذكية التي تعتمد على الخدمات المصرفية الرقمية وكان أول فرع ذكي في المركز التجاري “سيتي ستارز” وثانى الفروع بأركان في الشيخ زايد.
ولفت إلى أن البنك بادر بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، حيث أطلق البنك خدمات المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الإنترنت E-banking والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع وتسهيلاً لعملائنا، كما أطلق البنك البطاقات اللاتلامسية بكافة منتجاتها تماشياً مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية، تيسيراً على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.
اسثمارات ضخمة لتحديث البنية التكنولوجية
فيما قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي أنفق نحو 500 مليون دولار لتحديث البنية التكنولوجية خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن البنك في إطار عملية التحول الرقمي قدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، ومنها: خدمة الإنترنت البنكي للأفراد والشركات، والتي بلغ عدد مشتركيها من الأفراد نحو 6 ملايين عميل، فيما بلغ عدد الشركات نحو 63 ألف شركة.
وأشار إلى أن فروع البنك الأهلي المصري الإلكترونية بلغت نحو 33 فرعا حاليا، وكان للبنك الأهلي السبق في افتتاح أول فرع للخدمات الإلكترونية المتكاملة في مصر مطلع عام 2019؛ سعيا لإتاحة نموذج متطور من الفروع تقدم بعض الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري بشكل كامل، موضحًا أن البنك الأهلي أطلق 25 برنامج لدعم الشمول المالي تحت مسمي “الأهلي بيرنس”،وتتميز تلك البرامج التمويلية تقليص عدد أيام حصول على القرض من 5 إلى 7 أيام بحد أقصى.
وذكر يحيى أبو الفتوح، أن البنك الأهلي المصري لديه نحو 7 ملايين عميل يتعاملون إلكترونيًا، سواء عن طريق الموبايل أو الأهلي نت أو الفون كاش أو أورانج كاش ، موضحًا أن البنك جذب نحو 280 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% والتى قام بطرحها خلال الفترة الماضية منها 70% تمت عبر وسائل إلكترونية، مما يؤكد أن التكنولوجيا المالية أصبحت “أسلوب حياة” وأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي.
