ارتفعت إجمالي ودائع البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية -بخلاف الحكومة- إلى 5.832 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 5.119 تريليون جنيه بنهاية 2021، بارتفاع بنحو 713 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة- لتسجل 846.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بقيمة 195.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب بالدولار مسجلة 228.453 مليار جنيه، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 617.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وانقسمت الودائع تحت الطلب بالدولار الموجهة إلى قطاع الأعمال العام والتي سجلت 10.952 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص وبلغت نحو 148.500 مليار، والقطاع العائلي وسجلت 69.163 مليار جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، انقسمت أيضًا إلى قطاع الأعمال العام والذي استحوذ على 35.497 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 118.905 مليار جنيه، والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 463.246 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
من ناحية أخرى، ارتفعت إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك -بخلاف الحكومة- إلى 4.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 4.469 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، حيث انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 766.379 مليار جنيه، وودائع لأجل وشهادات ادخار بقيمة 4.220 تريليون جنيه.
وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 52.667 مليار جنيه، والقطاع الخاص وبلغت 477.989 مليار جنيه، والقطاع العائلي واستحوذ على نحو 236 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 46.048 مليار جنيه، والقطاع الخاص بقيمة 228.982 مليار، والقطاع العائلي بنحو 3.945 تريليون جنيه.