أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا قدره 882,4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10,5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وأعلن البنك المركزي في تقرير أداء ميزان المدفوعات، اليوم الأربعاء، عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل 71.5% خلال العام المالي ليقتصر على نحو 4,7 مليار دولار، مقابل نحو 16,6 مليار دولار السنة السابقة، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 27.2% ليقتصر على نحو 31,2 مليار دولار.
وأضاف المركزي أن فائض الميزان الخدمي تضاعف إلى نحو 21,9 مليار دولار نظرًا للزيادة الملحوظة في كلاً من إيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8,9 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار، واستمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3,8 مليار دولار.
وساهم في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية؛ تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على نحو 31,6 مليار دولار، مقابل نحو 47,8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16,4 مليار دولار.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57,4 مليار دولار مقابل نحو 73,8 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات، وبوليمرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
أما فيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاض محدود بمقدار 121,7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل 25,9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية والملابس الجاهزة.