قال البنك المركزي المصري، إن ميزان المدفوعات الذي يقيس معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، حقق فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له اليوم ، أن آداء ميزان المدفوعات عن الربع الأول يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.
وأشار إلى أن ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية يرجع إلى زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% لييسجل 11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو / سبتمبر 2021)، كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.
فيما حد التحسن في الميزان الخدمي من عجز الحساب الجاري ، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.
ونوه المركزي بتحقيق صافي تدفق للداخل في الحساب الرأسمالي بقيمة 6 مليارات دولار مقابل 3.9 مليار دولار عن فترة المقارنة، مدعومًا بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار و 3.6 مليار دولار على التوالي، بالرغم من تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.