أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، أن الجهاز يقود جهود بناء الإطار الوطني للتحول الرقمي في إدارة وتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، من خلال العمل على إنشاء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على مستوى الجمهورية، وربط أعمال الحصر والرصد الميداني بالبيانات المكانية والفنية والتنظيمية لكل إعلان.
وأوضحت أن الجهاز يتابع ويدرس التجارب الرقمية التي يجري تطويرها في عدد من المحافظات، بما يتيح الاستفادة من التجارب الجيدة وتبادل الخبرات، وفي مقدمتها تجربتا الإسكندرية وأسوان، باعتبارهما نموذجين يعكسان اتجاها متزايدا نحو استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة الإعلانات.
وأشارت المهندسة إيمان نبيل إلى أن محافظة الإسكندرية تعمل على إعداد منصة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات، تتضمن عددا من الخدمات والإجراءات الإلكترونية، من بينها تقديم ومتابعة طلبات التراخيص، وإدارة المواعيد، والمراجعة الفنية للتصميمات، إلى جانب ربط بيانات الإعلان بموقعه الجغرافي على الخريطة.
وأضافت أن المنصة الجاري إعدادها بالإسكندرية تمثل تجربة عملية يمكن الاستفادة من آلياتها في تطوير الخدمات الرقمية الخاصة بقطاع الإعلانات، خاصة فيما يتعلق بتحويل الإجراءات والبيانات من النمط الورقي إلى بيئة رقمية أكثر سهولة في المتابعة والمراجعة وتحديث البيانات.
كما أشارت إلى تجربة محافظة أسوان، التي تتجه إلى إنشاء منظومة إلكترونية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، لربط الإعلانات بمواقعها الجغرافية الفعلية، وإتاحة بياناتها من خلال قاعدة بيانات مكانية ولوحة متابعة إلكترونية، بما يوفر رؤية مكانية محدثة للموقف الإعلاني داخل المحافظة.
وتابعت: “من الإسكندرية إلى أسوان، تتشكل أمامنا نماذج محلية مهمة في طريق التحول الرقمي لإدارة الإعلانات، ودور الجهاز هو أن يجمع هذه الخبرات ويستفيد منها في بناء منظومة وطنية موحدة، تجعل البيانات المكانية أساسا للرصد والمتابعة والتخطيط واتخاذ القرار”.
وأكدت أن أهمية التجربتين لا ترتبط فقط بالموقع الجغرافي المختلف لكل محافظة، وإنما بما تقدمانه من أفكار وحلول قابلة للاستفادة والتطوير، موضحة أن الجهاز لا يستهدف إنشاء جزر رقمية منفصلة، وإنما يعمل على بناء منظومة متكاملة تكون لها مرجعية موحدة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة المجال أمام المحافظات لتطوير أدواتها وتجاربها الرقمية وفقا لاحتياجاتها.
وأضافت أن المشروع القومي الذي بدأه الجهاز لإنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة يستهدف الوصول إلى سجل رقمي موحد يضم البيانات المكانية والفنية والتنظيمية للإعلانات، بما يوفر رؤية شاملة للتوزيع الجغرافي والكثافات الإعلانية، ويدعم أعمال المتابعة والرقابة والتخطيط.
وشددت على أن التحول الرقمي لا يعني إلغاء الدور الميداني، وإنما يجعله أكثر دقة وفاعلية، من خلال ربط ما يتم رصده على الأرض ببيانات مكانية ورقمية يمكن تحديثها وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرار، مؤكدة حرص الجهاز على متابعة التجارب الرقمية بالمحافظات، والاستفادة من الحلول التي أثبتت فاعليتها، بما يسرع خطوات بناء المنظومة الوطنية، ويعزز التكامل بين الجهاز والمحافظات وأجهزة المدن الجديدة وجهات الولاية.
وأكدت أن الهدف النهائي هو الانتقال من “حصر الإعلانات” إلى “إدارة الإعلانات بالبيانات”، ومن قواعد البيانات المتفرقة إلى منظومة جغرافية مترابطة، بما يدعم إحكام الرقابة، وتحسين التخطيط، ورفع كفاءة إدارة المواقع الإعلانية، والحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.