فرضت هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا، منذ شهر يناير سلسلة من العقوبات الأسبوعية ضد شركة آبل، بسبب أمر مكافحة الاحتكار المتعلق بتطبيقات المواعدة.
ويتطلب الأمر السماح لتطبيقات المواعدة المحلية بالقدرة على استخدام تقنيات الدفع التابعة لجهات خارجية إذا رغب مطوروها، بدلاً من استخدام واجهة برمجة تطبيقات الدفع داخل التطبيق من الشركة لنظام iOS.
وتواجه شركة آبل غرامة هي التاسعة في هولندا، وتضيف تلك الغرامة مبلغ 5 ملايين يورو إلى إجمالي العقوبات المفروضة على الشركة في هذه القضية. وأصبح مجموع الغرامات 45 مليون يورو، من أصل 50 مليون يورو كحد أقصى إذا فشلت مرة أخرى في إرضاء الجهة التنظيمية بحلول الأسبوع المقبل.
واستجابت الشركة لسلسلة الغرامات خلال هذه الفترة من خلال الادعاء بأنها تمتثل للأمر، وذلك بالرغم من أن الجهة التنظيمية تتخذ بوضوح وجهة نظر مختلفة.
ووصفت الهيئة استجابة الشركة بأنها مخيبة للآمال وغير معقولة متهمة إياها بإنشاء حاجز غير ضروري للمطورين الذين يرغبون في استخدام تقنية الدفع غير التابعة للشركة لمعالجة المدفوعات داخل التطبيق، بدلاً من السماح لهم باختيار القيام بذلك.
واستمر الصراع لأسابيع. ولكن قد تكون هناك علامة على تحول من جانب آبل. ووفقًا للهيئة، قدمت الشركة مقترحات جديدة. وقالت الهيئة إنها تدرسها لتحديد ما إذا كانت مناسبة.
وقال متحدث باسم الهيئة في بيان: نقوم الآن بتقييم جوهر هذه المقترحات. كما نجتمع مع مختلف المشاركين في السوق. وهدفنا هو إكمال هذا التقييم في أقرب وقت ممكن. ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل ما تقترحه آبل في عرض الامتثال المعدل هذا.
وأضاف المتحدث: لم تمتثل الشركة لمتطلبات الهيئة حتى نهاية الأسبوع الماضي. نتيجة لذلك يتعين عليها دفع الغرامة التاسعة. ويعني ذلك أن المبلغ الإجمالي الذي يتعين عليها دفعه يبلغ حاليًا 45 مليون يورو.
وبالرغم من أمر مكافحة الاحتكار ينطبق في هولندا فقط، وعبر مجموعة فرعية من التطبيقات. ولكن جذب اهتمامًا عالي المستوى في أوروبا. وتخضع العملية لمراقبة صانعي السياسة في وقت يقومون فيه بصياغة التفاصيل النهائية لإصلاح قوانين المنافسة