دفعت المشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية الشهيرة في 2008 وعدم استقرار أسواق المال، وزيادة معدلات الركود الاقتصادي، لتفكير الكثيرين في ضرورة الانقلاب على الثوابت القديمة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، وتجربة أنماط جديدة خاصة مع النمو المتصاعد للتكنولوجيات المالية حول العالم وظهور علامات تجارية قوية في هذا المجال تم تقييمها في البورصات العالمية بمليارات الدولارات.
وكانت العملات الرقمية امتدادا طبيعيا لهذه الحالة، والتي بدأت خافتة في بادىء الأمر وسط ضغط من البنوك المركزية والحكومات لتجريم التعامل عليها وعدم الاعتراف بها باعتبارها مهددة للاستقرار الاقتصادي والمالي للدول، ولكن تداعيات كورونا أحدثت تصدع في جدار المنع الذي ظل لسنوات حيث اكتسبت العملات الرقمية مزيد من الزخم والازدهار، وأيضا المكاسب الهائلة خلال أزمة «كوفيد-19»، واتجه الكثير من الشركات والمستثمرين وصناديق التحوط إلى الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، رغبة في تحقيق عوائد كبيرة، مقارنة بالعوائد الضعيفة من الودائع النقدية أو السندات، وهو ما يشكل تهديدًا لاقتصادات الدول وللبنوك المركزية حول العالم.
ومع قبول البورصات العالمية مثل بورصة وول ستريت وفرانكفورت، تسجيل شركات استثمار وصناديق متخصصة في أصول العملة الافتراضية ومؤشرات الأسعار، تزداد مخاوف البنوك المركزية من تحول العملات المشفرة إلى عملة دولية تهدد مكانة العملات التقليدية والبنوك المركزية، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى التفكير في كيفية محاصرة هذه العملات والقضاء عليها.
وتعرف البيتكوين بأنها عملة رقمية، يتم استخدامها وتوزيعها والتداول والمضاربة عليها إلكترونيًا، حيث أنها شبكة لامركزية ولا تخضع لسيطرة مؤسسة أو شخص واحد، ويتم التعامل بين الأفراد بها عبر مبدأ “الند للند”، كما لا يمكن طباعتها، ومقدارها محدود جدًا – فقط 21 مليون بيتكوين هي كل ما يمكن إنشاؤه، ويمكن فهم العملات الرقمية وآلية عملها، بفهم طبيعة عملة البتكوين؛ التي يعرفها الموقع الإلكتروني الخاص بها بأنها “شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع، ونقود إلكترونية بشكل كامل، تتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أي سلطة مركزية أو وسطاء”.
وتجاوز عدد العملات المشفرة حول العالم 4337 عملة بقيمة سوقية تخطت 1.003 تريليون دولار، تستحوذ «بيتكوين» على الحصة الأكبر منها بنسبة 66% بقيمة سوقية 664 مليار دولار، حيث أعلن جاريك هيلمان رئيس قسم البحوث بوكالة «بلوكتشين دوت كوم» لتعاملات العملات المشفرة أن القيمة السوقية للبيتكوين تعادل 10% من القيمة السوقية للذهب التى تقدر بحوالى 10 تريليونات دولار.,
وحذر البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، وللمرة الثانية منذ انتشار العملات المشفرة على نطاق واسع، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وأوضح البنك المركزي في بيان له، أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما نص على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
مخاطر مرتفعة
وقال البنك المركزي في بيانه، إن التعامل في تلك العُملات ينطوي على مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، كما أهاب البنك بالمتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
السوق المصري
تحذير المركزي جاء فى ظل نشاط متزايد حول العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين في مصر، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية المتنوعة في ظل تواجد مجموعات متخصصة في تجارة العملة الرقمية أو “هكذا تقول “، وتعد الصفحات والجروبات الخاصة بالبيتكوين على الفيس بوك الأشهر حيث تضم الاف الأعضاء .
وقال محمد صديق، أحد المستثمرين في مجال العملات الرقمية في مصر، أنه يتعامل على هذه العملات منذ عام تقريبا ونجح في تحقيق أرباح ، وهو مادعاه إلا تخصيص جزء كبير من مدخراته في هذا الاستثمار رغم مخاطره الواسعة ، مشيرا إلى أنه يعرف أنها ممنوعة بقرار من البنك المركزي وبالتالي يقوم هو ومجموعة من الأفراد بالتعامل مع مجموعات معروفة عبر الفيس بوك تحديدا خارج مصر.
وفي محاولات لـ FOLLOWICT، للوقوف على الطريقة التى يتم بها استقطاب الأشخاص للاستثمار في العملات الرقمية، لعرضها للجهات الرقابية، كشف صديق أن المسألة تتم في البداية عبر مجموعات فيسبوك، والتي يكون لها مايسمي “بوسيط الثقة” والذي يقوم بتحديد الأسعار ، ويتم لقاء عبر الانترنت بين الوسيط والشخص الذي يرغب في شراء العملات يعقبها تحويل نقدي ، وبعذ ذلك يتم تحويل العملة الرقمية من خلال المنصات المخصصة لها إلى حساب الوسيط على نفس المنصة، ثم يحول الوسيط المقابل بالجنيه المصري على أحد الحسابات البنكية، أو يقوم بتسليم المبلغ نقديا حسب الاتفاق بين الطرفين.
تهديد الاستقرار المالي
ويرى صندوق النقد العربي أن مخاطر العملات المشفرة على القطاع المالي مرتبطة باستخدام العملات وبتقلب الأسعار، ونظراً للتزايد الكبير في حجم «البيتكوين» المتداول في الأسواق، يمكن أن تشكل هذه العملة تهديداً للاستقرار المالي.
وأشار الصندوق إلى توافر 4 عناصر رئيسية تحد من استخدام البيتكوين كأداة استثمارية، والتي تتضمن؛ قيمة البيتكوين والتقلب في سعر العملة المشفرة لعدم ارتباطها نسبياً بمعظم الأصول التقليدية، واعتمادها بشكل خاص على ثقة المتعاملين، وكذلك عدم وجود صناديق استثمار معتمدة على البيتكوين، كما أنها عملة غير منظمة.
وأضاف أن العملات المشفرة تشجع على التحايل على القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخفاء هوية التحويلات التي يمكن أن تستخدم للأغراض الإجرامية «البيع على الإنترنت للسلع أو الخدمات غير القانونية»، أو لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
بينما يرى أحمد منصور الخبير المصرفي، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية في تصريحات سابقة قبل أن يشغل حاليا منصب الأمين العام للهيئة القومية للبريد، أن العملات المشفرة تختلف تمامًا عن العملات الرقمية، حيث أن العملات المشفرة تعمل دون أى غطاء رسمى أو بنك مركزى مُصدر لها ويكون التعامل عليها عبر الإنترنت مستخدما عمليات التشفير كحماية لها كما أنه لا يوجد لها وسيط للتعامل.
وأشار إلى أن هناك نوعين من العملات الرقمية على مستوى العالم، يتمثلان في عملة رقمية تصدرها البنوك المركزية وهو النهج الذى نفذته دول كبرى خلال الفترة الأخيرة، وعملات رقمية تصدرها شركات مثل «ليبرا» التى أعلن عنها موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.
وأوضح أحمد منصور ، أن الكثير من البنوك المركزية حول العالم ومن بينها البنك المركزي المصري، تسعى لمواجهة وتحجيم دور العملات المشفرة، وهو ما أكده بيان البنك المركزي المصري الصادر يوم الأحد الماضي، حيث أن «المركزي» هو الجهة الوحيدة التى تمتلك الحق فى إصدار العملات الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وأضاف أن أبرز أسباب تحذيرات البنوك المركزية من تداول العملات المشفرة تتمثل في أن هذه العملات تشكل خطورة على اقتصاديات الدول، نظرًا لصعوبة تتبعها، ومعرفة مصدرها وعدم خضوعها لمعايير، مما يسهل استخدامها بشكل غير شرعى كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي نفس السياق، قال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك المصرية، إن تحذير البنك المركزي المصري من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها يرجع إلى مخاطر العملات المشفرة والتي تتمثل في عملية المضاربات، والتي تؤدي بدورها لنتائج سلبية وخسائر مادية للاقتصاد.
وأشار إلى أن صعوبة خضوع العملات المشفرة للضرائب يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة، فضلاً عن إمكانية استخدامها في أعمال غير شرعية دون رقيب، بالإضافة إلى سهولة تمرير الأموال خارج البلاد دون الحاجة لأي وسيلة رسمية.
ارتفاع التضخم
ويرى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مخاوف الحكومات من العملات المشفرة تكمن أيضًا فى أنها تسهم فى حدوث ارتباك داخل الأنظمة المصرفية العالمية، كما تساهم أيضا فى زيادة حجم السوق غير الرسمية، والتأثير على قيمة التضخم من خلال احتمالية توافر سلع دون قيمة مادية ملموسة.
من جانبه قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحذير البنك المركزى المصرى من مخاطر التعامل وتداول العملات المشفرة والمضاربة فيها بشكل عام وعملة البيتكوين بشكل خاص، يعد تحذيرًا وقائيًا في الوقت المناسب، حيث التحركات السعرية الهائلة لعملة البيتكوين والتي تجاوزت أسعارها 60 ألف دولار.
وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار بيتكوين يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي واليورو إلى مستويات صفرية، وهو الأمر الذي دعى المستثمرين للتوجه إلى العملات المشفرة كملاذ آمن كالذهب، بالإضافة إلى حدوث تغير فى ثقافة الطلب على عملة البيتكوين خاصة منذ بداية 2021، حيث تحولت من اقتصارها على الأفراد إلى دخول بعض المؤسسات الكبرى ذات التأثير المادى والنفسى على أوضاع الأسواق المالية.
ولفت إلى أن من أبرز هذه الشركات نجد شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية حيث أعلنت الاستثمار بمبلغ 1.5 مليار دولار فى تلك العملة وأعلنت أنها قد تقبل الدفع بالعملة المشفرة الرقمية فى أقرب وقت، كما سمحت شركة “باى بال” لقاعدة مستخدميها البالغة 350 مليون مستخدم باستخدام البيتكوين فى تسوية تعاملاتهم معها.
أضاف «عبد العال»، أنه رغم هذا الارتفاع السعرى خاصة منذ بداية العام الحالى الذى قفزت فيه البيتكوين 4 مرات، فإن المخاطر الكامنة في تغيير السعر أيضا كبيرة جدا، فهذه العملة درجة التذبذب المحتملة في أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بمتوسط تذبذب بعض الأصول الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن تذبذب أسعار الذهب في مدى من 10 إلى 20% على فترة زمنية طويلة نسبياً، ومؤشر ستاندرز آندبور يتذبذب في حدود 15 الى 16% بينما نجد أن متوسط تغير أو تذبذب البيتكوين يكون 90% دفعة واحدة.
آليات مراقبة بيتكوين
وبسؤاله حول آليات الرقابة على العملات المشفرة، أوضح «عبد العال» أن هذه العملات ستجعل من سيطرة الحكومات على حركة رؤوس الأموال أقل، خاصة وأن عمليات استخراجها وتداولها لا تمر عبر الحسابات البنكية وإنما عبر الأجهزة الحاسوبية، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات مثل الحكومة الأميركية اتخذت خطوات متزايدة لتقويض إخفاء الهوية في معاملات العملات المشفرة وزيادة الرقابة على العمليات في هذا المجال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر الماضي، عن لائحة مقترحة من شركات خدمات الأموال، تفيد بجمع بيانات الهوية حول الأشخاص الذين يتعاملون مع عملائهم باستخدام خدمة العملات الالكترونية ثم تسليمها إلى الحكومة في بعض الظروف.
مستقبل البيتكوين
تتمثل الميزة الأساسية للعملات الرقمية في استقلاليتها عن البنوك والحكومات، حيث أنه لا يمكن لسلطة واحدة أن تتدخل في معاملات بيتكوين، أو تفرض رسوم معاملات أو تستولي على أموال الناس، كما أن حركة بيتكوين شفافة للغاية حيث يتم تخزين كل معاملة في دفتر حسابات عام موزع واسع النطاق يدعى بلوكتشين يتيح للمستخدمين السيطرة الكاملة على أموالهم.
ورغم الكثير من التحذيرات الرسمية من الاستثمار في تلك العملات غير الخاضعة لرقابة الدول، إلا أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تشهد طفرة في الطلب من المستهلكين الذين يسارعون إلى الاستثمار في العملات المشفرة وسط اهتمام كبير وزخم ببيتكوين، وسجلت شركات التطبيقات الناشئة التي تقدم التداول، مثل Revolut وeToro وLuno، طفرة في الطلب على العملات المشفرة بمنصاتها وسط عودة انتعاش أسعار بيتكوين.
كما بدأ الاعتماد على البيتكوين من قبل شركات مثل “فيديليتي” التي أنشأت وحدة للأصول المشفرة، كما جمعت “رافر” شركة إدارة الأصول في المملكة المتحدة نحو 550 مليون إسترليني من البيتكوين خلال شهر ديسمبر 2020 وهو ما يمثل نحو 2.7% من الأصول المدارة للشركة، بحسب موقع “كوين ديسك”.
الدول تتجه للعملات الرقمية
وعلى الرغم من أن أغلب دول العالم حذرت من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، إلا أن هناك بعض الحكومات مثل حكومة فنزويلا، أطلقت بالفعل عملة رقمية مضمونة بأصول حكومية، كما أن هناك بعض الدول بدأت تعتمد سياسة تبادل العملات، في إطار الهروب من استمرار الاعتماد على الدولار الأميركي، وعلى رأسها الصين، والتي طرحت نسخة رقمية من الـ”يوان”.
وخلال 2020، أعلن بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي، أن بنوكاً مركزية رئيسة ستبحث معاً إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه. وأشارت إلى أن البنوك المركزية لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.
وتدرس الدول الإسكندنافية الخيارات المتاحة في هذا المجال من بينها إمكانية إطلاق عملة e-krona في السويد، يتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية أو في تطبيق أو على بطاقة، وهي نفس الدراسة التي تعمل عليها النرويج.
من جانب أخر قالت شركة فيزا إنها سمحت باستخدام العملة المشفرة USDC لتسوية المعاملات عبر شبكتها للدفع، وهي أحدث علامة على تزايد قبول العملات الرقمية من الصناعة المالية السائدة، وأوضحت فيزا أنها أطلقت البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير Crypto.com وتخطط لتقديم الخيار للمزيد من الشركاء في وقت لاحق من هذا العام.
وهو ماقفز بعملة البيتكوين أمس الاثنين إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5% وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر.
وتأتي خطوة Visa في الوقت الذي تتخذ فيه شركات التمويل، بما في ذلك BNY Mellon و بلاك روك وماستر كارد، خطوات لزيادة استخدام العملات المشفرة لأغراض الاستثمار والدفع.
