أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمران يعد محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة في مصر، وليس مجرد قطاع اقتصادي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة والاستدامة بدلًا من التوسع الكمي، مع استمرار جاذبية السوق العقاري محليًا وإقليميًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان «فرص الاستثمار العقاري واتجاهات الأسواق العالمية» ضمن فعاليات منتدى «مستقبل العقار 2026» في نسخته الخامسة، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء دوليين.
العمران في قلب رؤية مصر 2030
أوضح وزير الإسكان أن رؤية مصر 2030 تضع العمران في صدارة محركات النمو، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد، عبر خلق فرص العمل وتنشيط سلاسل الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاعي الإسكان والتطوير العقاري.
مدن الجيل الرابع وإعادة توزيع السكان
أشار الشربيني إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية من خلال مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية المتكاملة، بما يخفف الضغط عن المدن القائمة ويحسن جودة الحياة. ولفت إلى استهداف استكمال إنشاء 28 مدينة جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية.
السوق العقاري المصري.. إعادة توازن واستدامة
تناول الوزير تطورات السوق العقاري، مؤكدًا أنه يمر بمرحلة إعادة توازن وتنظيم بعد نمو متسارع، ما يعزز الاستدامة ويرفع معايير جودة المنتج والالتزام بالجداول الزمنية والملاءة المالية للمشروعات، مع استمرار الطلب الحقيقي، خصوصًا على الإسكان المتوسط والمجتمعات المتكاملة.
استراتيجية وطنية توازن بين السكن والاستثمار
استعرض الشربيني الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري التي ترتكز على تحقيق التوازن بين توفير السكن الملائم، وتحسين جودة الحياة العمرانية، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مع تطوير أطر الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بما يدعم القدرة على التملك ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
لفت الوزير إلى جهود تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق العقاري، عبر تسهيل إجراءات التملك، وتسريع التحول الرقمي في خدمات الأراضي والتراخيص، وتوحيد المعايير التخطيطية والبنائية وفق المعايير الدولية، إلى جانب دعم تصدير العقار وربط المنتج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية.
العاصمة الجديدة نموذج المدن الذكية
سلّط وزير الإسكان الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج تطبيقي لمفاهيم المدن الذكية، من خلال تكامل البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، واستخدام أنظمة ذكية لإدارة المرافق والطاقة والنقل. وأكد تعميم التجربة تدريجيًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية.
تطرق الشربيني إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن تطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز الشراكات الكبرى، إلى جانب النمو السكاني والتحضر، عوامل داعمة لاستمرار جاذبية السوق، مع تركيز المرحلة المقبلة على القيمة والاستدامة.
اختتم الوزير بالتأكيد على أن الفرص الاستثمارية الأبرز تتمثل في تطوير المدن الساحلية لتكون مأهولة طوال العام، وتوسيع الشراكات في إدارة وتشغيل المدن والمرافق، والاستثمار في المدن الجديدة المرتبطة بمحاور لوجستية وصناعية، بما يعزز تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا.