صرح رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، ببدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الإلكتروني منذ من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022.
وقال عبد القادر، إن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتعد استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .
وطالب توفيق، الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنباً لوقعهم تحت طائلة القانون وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
ونوه إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي (https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry)