Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

الضرائب تحذر: لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية بداية من مطلع أبريل 2023

حذرت مصلحة الضرائب المصرية، من أنه اعتبارًا من مطلع أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك.

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكتروني في منتصف ديسمبر 2022.

وطالب توفيق، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتاً إلى أنه تم إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

وتتضمن المرحلة الثامنة أربع مراحل فرعية، وتشمل المرحلة الفرعية الأولى إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر الحالي.

وأشار مختار توفيق، إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة.

وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعاً أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية.