طالب رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، المنشآت التي لها تعاملات مع منشآت أخرى، وأيضًا مع مستهلك نهائي، بالاستمرار في إرسال فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لحين إتمام تكاملها مع منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأكد أن توقف المنشآت عن إرسال فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية يعرضها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.
وبدوره، أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، ولا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هي مكملة لعملية التحول الرقمي.
ولفت إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
وأشار مختار توفيق، إلى أن المنشآت التي لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائي، عليها أن تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى)، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني (حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائي) وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة لها بكل منظومة منهما.
وأضاف أن المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت في 15 سبتمبر الجاري لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات. كما نوه إلى أن بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022.