واجهت الشركات الناشئة في العالم ومصر مجموعة من التحديات الكبرى على كافة المستويات خلال عام 2023 رصدتها العديد من التقارير العالمية، بسبب تداعيات التوترات العالمية على حركة رؤوس الأموال والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وإحداثها حالة من الارتباك في حركة الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة إلى جانب الضعف الواضح في شهية المستثمرين المنتمين إلى الفئة الأولي لضخ أموال في الأعمال الريادية، بما أوجد بيئة صعبة لاتناسب طبيعة هذه الشركات في كافة مراحلها التشغيلية، وقدرتها أيضا على التوسع والانتشار في الأسواق.
ولاشك أن الشركات المصرية الناشئة لم يكن العام كريما معها، وفقا لهذه المعطيات التي فرضتها الظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، فرغم تحقيقها مستويات مرضية من النمو وجولات التمويل بالوقوف على مستوى التحديات وإتخاذ الدولة خطوات جادة لدعم بيئة ريادة الأعمال، إلا أنها أكدت على ضرورة إجراء هيكلة في السوق عبر المراجعة وإعادة التقييم من جانب الشركات لضبط سياساتها المالية والتشغيلية، وأيضا تبني الدولة سياسات أكثر نضجا واستيعابا لمعطيات المرحلة الحالية ومافرضته من تحديات بالجملة لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة واستيعاب أجيال جديدة من الشركات ورواد الأعمال.
وفي بدايات هذا العام ومع تقييم النصف الأول من 2024 بالعديد من المؤشرات، بلغ حجم تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط نحو 880 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024، بنسبة تراجع بلغت 45% على أساس سنوي، إلا أن المنطقة سجلت زيادة في جولات المرحلة المبكرة ومشاركة المستثمرين بسبب تحول التركيز من جولات المرحلة الأخيرة إلى جولات المرحلة المبكرة، فيما بلغ إجمالي الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، النصف الأول من عام 2024 حوالي 88.69 مليون دولار من خلال 39 صفقة.
في ضوء هذه المعطيات الرقمية والمتصلة ببيئة الأعمال وحركتها، أصدرت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من 2024، ليعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر، وأهم التحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).
ويهدف التقرير إلى تزويد قطاع ريادة الأعمال بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول القطاع إلى البيانات لتعزيز عملية صنع القرار وإنشاء قنوات قائمة على الأدلة من وإلى رواد الأعمال وعمل منصة حوار بين الجهات المعنية في القطاع، مما يساهم الوصول لسياسات قابلة للتنفيذ مبنية على البيانات، ويضم التقرير توصيات خاصة بالسياسات العامة لتسريع وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري.
بنيت النتائج التي تحدد الواقع والوجهة المناسبة للشركات الناشئة في مصر بفلفسة الفرص والتحديات، على إجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 شخًصا من أصحاب المصلحة في المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى صانعي السياسات.
ووجه التقرير العديد من التوصيات، جاء أبرزها في ضرورة وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال، وزيادة الوعي بالمبادرات والحوافز الحكومية وغير الحكومية الموجودة، التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، وتشجيع ريادة الأعمال المحلية من خلال وجود الحاضنات والمسرعات الإقليمية، وإنشاء صندوق فرعي للابتكار بواسطة صندوق مصر السيادي، وتقديم حوافز ضريبية شاملة لشركات رأس المال المخاطر.
وأكد محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق، أن البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات شملت قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 18 قطاع، وذلك لجمع رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجهها كل قطاع.
ولفت إلى أن التحليل ركز على ثماني قطاعات متميزة ضمن منظومة قطاع ريادة الأعمال، حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات و التشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.
وتم وضع مقياس متخصص لقياس فعالية قطاع ريادة الأعمال من 0 (غير ملائم للغاية) إلى 5 (ملائم للغاية) وحصل قطاع ريادة الأعمال على درجة أداء قدرها ،2.94 بزيادة قدرها 0.1 نقطة عن النصف الثاني من عام ،2023 مما يشير إلى وجود نقاط قوة ملحوظة في العديد من القطاعات مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن بيئة الأعمال في مصر بيئة إيجابية بشكل عام، إلا أن التحديات المستمرة لاتزال قائمة في مجالات مثل تمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، وهذا يبرز الحاجة إلى جهود تعاونية مستمرة وتعزيز لغة الحوار بين الدولة والقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد التقرير إلى أنه مع استمرار التقدم في مصر، يصبح التعاون بين أصحاب المصلحة أمًرا حيوًيا لخلق بيئة أعمال أقوى وأكثر شمولية، خاصة في التداخلات المحددة والتعديلات الاستراتيجية لتعزيز الدعم المؤسسي والاجتماعي والمالي لرواد الأعمال من ناحية والمستثمرين من ناحية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الرهان الإيجابي أصبح في الوقت الحالي قريب المنال لكسر التحديات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي وبيئة ريادة الأعمال، في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي تبناها البنك المركزي وعلى رأسها تحرير سعر الصرف بعد عودة التدفقات الأجنبية، حيث بدأت تقل الضغوط التضخمية، وتم حل مشكلة نقص العملات الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأظهر التحليل الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر للنصف الأول من 2023/2024 والذي يمثل معيار رئيسي لتقييم بيئة ريادة الاعمال، تدفقات صافية قوية، لاسيما في الربع الثاني، الذي سجل 3,208.2 مليون دولار، حيث شهد قطاع الخدمات استثمارات كبيرة، خاصة في الربع الأول بواقع 566.2 مليون دولار، وشهدت قطاعات التصنيع والبناء استثمارات معتدلة، ولكن متزايدة، مما يشير إلى التركيز على التنمية الصناعية والبنية التحتية.
وكشف توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الخدمات عن عدة رؤى رئيسية. فقد استقطب قطاع التمويل استثمارات كبيرة، مما حافظ على جاذبيته القوية للمستثمرين الأجانب كما استمر قطاع الخدمات الأخرى في جذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس دوره الحيوي في الاقتصاد، حيث شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما يدل على زيادة الثقة وإمكانات هذا القطاع. ومع ذلك، ظل قطاعا العقارات والسياحة أقل جذًبا لاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من إظهار بعض الاهتمام المستمر.
وكشفت بيانات النصف الأول عن تقلبات في حجم الاستثمارات وعدد الصفقات، مما يعكس ثقة المستثمرين المتفاوتة وظروف السوق، ويبدو أن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، لاسيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، تجذب اهتماًما كبيًرا، مما يشير إلى وجود إمكانيات نمو قوية.
وأشار تقرير انطلاق إلى ضرورة وضع استراتيجيات استثمار أكثر استهداًفا من قبل الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التنمية لدعم الشركات الناشئة في القطاعات الأقل تمويًلا، وتنوع المؤسسين من الجنسين، والمناطق الجغرافية النائية – لضمان نمو ريادة الأعمال على نحو متوازن وشامل في القطاع. وفي هذا الصدد، من الضروري توجيه الدعم والموارد للشركات الناشئة والمستثمرين حيثما يكون الدعم مطلوًبا أكثر من خلال قنوات متنوعة للوصول إلى رأس المال، والحوافز الضريبية والاستثمارية، والدعم التنظيمي، وتحسين التكامل في سلاسل القيمة العالمية – في محاولة لتعزيز بيئة محفزة للشركات الناشئة في مصر.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الشركات الناشئة في القاهرة يضم أكثر من 2000 شركة ناشئة. وتتجاوز قيمة القطاع 8 مليار دولار، مما يعكس نموه السريع وزيادة جاذبيته للاستثمار، كما يتضح من الارتفاع الكبير في تصنيف الأنظمة الناشئة عالمًيا، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في النصف الأول من عام 2024 حوالي 88.69 مليون دولار من خلال 39 صفقة، مما يعكس مشهًدا نابًضا ومتطوًرا لريادة الأعمال.
ووفقا لمؤشر أداء قطاع ريادة الأعمال في مصر، والذي يعمل كأداة قياس كمي لتقييم قدرة الاقتصاد المصري على دعم بيئة ريادة الأعمال التي تعزز النمو الاقتصادي، عبر 8 معايير هي السياسات و التشريعات الحكومية، سهولة ممارسة الأعمال، الشمول الاجتماعي، تدفقات رأس المال عبر الحدود، الشمول المالي، مساهمة القطاع الخاص، تمويل رأس المال المخاطر، مساهمة قطاع التنمية.
وكان من الملفت أن أعلى تقييم كان للشمول المالي بدرجة 3.16، والذي اشتمل على تقييم الثقافة المالية من خلال فحص معرفة المواطنين بنقاط الخدمة المادية المتاحة والقريبة، وكذلك وعيهم بنقاط الخدمة الرقمية الفعالة والناجحة، وأيضا تقييم استخدام الخدمات المالية على كل من المستوى الفردي ومستوى الشركات، وأخيًرا، يحدد التقييم العوائق التي تعترض استخدام الخدمات المالية، وتعكس النسبة مستوى جيد من الاستفادة من الأفراد والشركات.
وجاء في المرتبة الثانية الشمول الاجتماعي بدرجة 3.12 والذي يعتمد على معايير تتعلق بعدم المساواة في الدخل والتنقل الاجتماعي والسياسات القائمة على المنطقة والفئات الاجتماعية ، مما يسلط الضوء على إمكانية تقديم المزيد من الدعم لتمكين الحركة الاجتماعية التصاعدية.
بينما حلت السياسات والحوكمة في المرتبة الثالثة بتقييم 3.09، والذي يشتمل على ثلاثة أبعاد رئيسية وهي فعالية الحكومة والجودة التنظيمة وسيادة القانون وحماية حقوق الملكية، وهي نسبة تحمل مستوى معتدل من الرضا، ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من تلبية التوقعات الأساسية، فلا تزال هناك مجالات لتحسين الأداء.
وجاءت مساهمة القطاع الخاص ، مساهمة قطاع التنمية، تمويل رأس المال المخاطر، سهولة ممارسة الأعمال، تدفق رأس المال على الحدود، في المراكز الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على الترتيب.
وقدم التقرير العديد من التوصيات في كافة عناصر الاستطلاع، حيث اشتملت في محور السياسات والتشريعات الحكومية ، على ضرورة وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال تتيح روابط أقوى بين الكيانات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة وتعزيز الابتكار في القطاع العام، وتبسيط وتحديث اللوائح الحالية لإزالة العقبات أمام رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إنشاء لجنة مراجعة تنظيمية تتكون من موظفين حكوميين، ورواد أعمال، ومستثمرين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، وممثلين عن القطاع الخاص، لتقييم وتعديل اللوائح بشكل دوري بناًء على ملاحظات أصحاب المصلحة.
وحملت التوصيات أيضا تعزيز آليات تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بريادة الأعمال للسلطات الحكومية التنفيذية والتنظيمية، بما في ذلك المراجعات المنتظمة، وأنظمة التقارير الشفافة، وتوقيع عقوبات واضحة على عدم الامتثال، لضمان بيئة ريادية عادلة وقابلة للتنبؤ.
واشتملت أيضا على زيادة الوعي بالمبادرات والحوافز الحكومية وغير الحكومية الموجودة، التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، من خلال تحديثات مستمرة ومنتظمة حول تغييرات السياسات، والمبادرات الحكومية، مع مقاييس أداء رئيسية، وإنشاء منتديات دورية للحوار بين المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال وخبراء المجال لمناقشة التحديات، وتبادل الرؤى، وتطوير الحلول بشكل تعاوني، لضمان توافق السياسات مع الاحتياجات الحقيقية لقطاع ريادة الأعمال.
وأوصى التقرير في محور الشمول الاجتماعي، بضرورة تشجيع ريادة الأعمال المحلية من خلال وجود الحاضنات والمسرعات الإقليمية وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى مساحات العمل الإبداعية مع توفير أهلية خاصة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين.، إلى جانب سد الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر لمرحلة النمو للشركات الناشئة، من خلال برامج تمويل موجهة يتم تطويرها لتلبية الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة في مرحلة النمو، وتقديم شروط مرنة تتماشى مع مرحلة تطويرها، وتقديم أدوات ووسائل مالية منظمة ومتنوعة لتسهيل الوصول إلى رأس المال المحلي والأجنبي.
ولفت أيضا إلى ضرورة إعادة تقييم ومراقبة مستمرة للروايات الإعلامية حول أنشطة ريادة الأعمال لدى النساء، والدعوة لبرامج تعليمية تركز على المساواة بين الجنسين في القطاعات الخاصة والاقتصادية والتجارية، وتوسيع البرامج الحكومية القائمة على المنح مع التركيز على البحث والتطوير، والتركيز الخاص على ريادة الأعمال الاجتماعية لتخفيف الشمول الاجتماعي على جميع الأصعدة الجغرافية والجنسانية والقطاعية.
واستعرض التقرير التوصيات المتعلقة بتمويل رأس المال المخاطر، بالإشارة إلى سد الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر لمرحلة النمو للشركات الناشئة، من خلال برامج تمويل موجهة يتم تطويرها لتلبية الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة في مرحلة النمو، وتقديم شروط مرنة تتماشى مع مرحلة تطويرها، تنشيط إنشاء صندوق فرعي للابتكار بواسطة صندوق مصر السيادي، وتقديم حوافز ضريبية شاملة لشركات رأس المال المخاطر، والمستثمرين، والمستثمرين الأجانب، لتحفيز الاستثمارات في رأس المال المخاطر، وتشجيع الالتزام طويل الأجل بالمشاريع عالية المخاطر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشملت التوصيات أيضا، ضرورة تقديم حوافز ضريبية شاملة لشركات رأس المال المخاطر، والمستثمرين، لتحفيز الاستثمارات في رأس المال المخاطر، وتشجيع الالتزام طويل الأجل بالمشاريع عالية المخاطر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخصيص رأس المال من الحكومة إلى تمويل صناديق أخرى، مع تركيز محدد على القطاعات ذات الإمكانيات العالية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع.
وجاء من ضمن التوصيات، تقديم أدوات ووسائل مالية منظمة ومتنوعة لتسهيل الوصول إلى رأس المال المحلي والأجنبي، وتشجيع تطوير واستخدام مجموعة أوسع من الأدوات المالية، مثل السندات الآمنة أو الصناديق العامة المتداولة للأسواق للمستثمرين المؤسسيين ومنصات التمويل الجماعي للمستثمرين الأفراد، لتنويع مصادر رأس المال للمؤسسين، وأيضا تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية، والدعم المالي، أو تبسيط العمليات التنظيمية.
كما ركزت التوصيات على ضرورة تعزيز البنية التحتية المالية لتسهيل تدفقات النقد بشكل أكثر سلاسة وتأمين التدفقات النقدية، وتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود من خلال تعزيز المؤسسات المالية، وتحسين البنية التحتية المالية، وتخفيف السياسات، وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تقدم حلوًلا مبتكرة للمدفوعات عبر الحدود والتحويلات المالية، مما يخلق تكامًلا سلًسا في القطاع المالي العالمي.
وأكد التقرير على ضرورة تشجيع الشركات الكبرى على إنشاء مختبرات ابتكار وحاضنات ومسرعات تدعم الشركات الناشئة من خلال التمويل، والإرشاد، والوصول إلى الموارد، وتقديم حوافز ضريبية وفوائد للكيانات الخاصة التي تستثمر في الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، بما في ذلك خصومات ضريبية، وائتمانيات، أو إعفاءات على الأرباح المكتسبة، وإنشاء صناديق شراكة بين القطاعين العام والخاص لجمع الموارد من القطاعين لتوفير رأس المال الكبير للشركات الناشئة، بما في ذلك خطط الاستثمار المشترك حيث تطابق الحكومة الاستثمارات الخاصة.
