أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين يُعد أولوية قصوى في ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام ببرامج زمنية محددة لمتابعة معدلات الإنجاز، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة والقطاعات التابعة للهيئة، ضمانًا لدقة الإجراءات وسرعة التنفيذ. وأوضح أن المتابعة الدورية ستُكثف لتذليل العقبات، بما يحقق الصالح العام ويراعي في الوقت ذاته حقوق المواطنين ومقتضيات التنمية الشاملة.
اجتماعات الوحدة المركزية لمتابعة الأراضي المضافة
وفي هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعين بالوحدة المركزية المعنية بسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، وذلك بمقري جهاز مدينتي العبور الجديدة والشروق.
وتركزت الاجتماعات على متابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ومناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة إلى نطاق الولايتين، بما يشمل استعراض التحديات القانونية والفنية والإجرائية.
وضع آليات عملية لحفظ الحقوق وتسريع الإجراءات
ناقش المجتمعون آليات عملية تضمن تسريع إنهاء الإجراءات مع ضمان حفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار الاجتماعي. كما تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة الطلبات المقدمة وخطط استكمال الأعمال خلال الفترات المقبلة.
متابعة مشروعات المرافق والبنية التحتية
كما تناولت الاجتماعات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية المرتبطة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق. وتمت مناقشة أبرز المعوقات الميدانية التي تعترض التنفيذ وطرح مقترحات عملية لحلها، مع التركيز على البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك لضمان شمولية التنمية.