افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري، ليشهد الافتتاح إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، الواقع على الساحل الشمالي الغربي في مصر.
وأسندت الشركة “القابضة ADQ”، التابعة لحكومة أبو ظبي، مسؤولية التطوير الرئيسية لمشروع رأس الحكمة إلى مجموعة مدن القابضة الإماراتية، لتتولى تنمية أكثر من 170 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط على بعد 350 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
البداية..
تصدرت “رأس الحكمة” عناوين الأخبار في فبراير الماضي، والذي شهد اتفاقا بين الحكومتين المصرية والإماراتية، تضمن ضخ الجانب الإماراتي لنحو 35 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في غضون شهرين في مصر، نظير استحواذ شركة “القابضة ADQ” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن بالمنطقة.
في ذلك الوقت، أكدت الشركة الإماراتية عزمها تحويل ما يعادل 11 مليار دولار بالجنيه المصري من الودائع الإماراتية، من أجل استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر دعما لنموها الاقتصادي.
من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية توقعها لوصول إجمالي قيمة المشروع، والذي يتضمن إنشاء مدينة متكاملة تحتوي على منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية ومطارا دوليا تديره الإمارات، إلى 150 مليار دولار.
مخطط عالمي لـ”رأس الحكمة”
على طول 44 كيلو متر تقريبا على ساحل البحر المتوسط، تقع منطقة “رأس الحكمة”، والتي ستشهد عملية تطوير شاملة على عدة مراحل، تبدأ أولها على مساحة 50 مليون متر مربع، وتضم بنية تحتية سياحية، بينما سيتم تطوير الـ 120 مليون متر مربع المتبقية بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.
وبحسب مخطط تطوير مشروع رأس الحكمة، فقد صمم المشروع من أجل استيعاب 2 مليون نسمة تقريبا، مع أكثر من 40 كيلومتر من المساحات الخضراء، مع مطار دولي ومحطة قطارات عالية السرعة، ومرسى عالمي للقوارب واليخوت.
ويضم مشروع رأس الحكمة وحدات متنوعة، سكنية وفندقية وتجارية وإدارية ومرافق للتجزئة والترفيه، وهي بذلك مرشحة للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق السياحة في منطقة البحر المتوسط، مع الاهتمام بتقديم الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجية ضمن تخطيط المشروع، عبر منطقة حرة خدمية تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية، فضلا عن حي مركزي للمال والأعمال، وهي إمكانيات متكاملة ستكفل للمشروع استقطاب أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية.
بنية تحتية عالمية على أرض مصرية
تنظر الشركة القابضة ADQ لمشروع رأس الحكمة بوصفه واحدا من أهم مشاريعها الاستثمارية خارج دولة الإمارات، وهي تستهدف تحقيق مستوى متميز وغير مسبوق على مستوى المنشآت والخدمات والبنية التحتية، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.
ووزعت مجموعة مدن القابضة الإماراتية، والمنوط بها عملية التطوير الرئيسية لمشروع رأس الحكمة، المهام المختلفة لتطوير المشروع على كبرى الشركات بالمنطقة والعالم.
وتتولى شركة “طاقة” عملية تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية، كما تقوم “إي آند مصر” بتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية، بما في ذلك شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية والجيل الخامس، وسوف تكون “إي آند” المشغل المتكامل للمشروع، بينما تتولى أوراسكوم للإنشاءات عملية المقاولات الرئيسية للأعمال التمهيدية من الإنشاءات.
ووقع اختيار “مدن القابضة” على شركة السويدي لتوريد مواد البناء، وعلى مطارات أبو ظبي لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الدولي المقرر إقامته داخل مشروع رأس الحكمة.
كما تتولى شركة كاندي إنترناشونال مسؤولية التطوير العقاري في مشروع رأس الحكمة، لتستكشف فرص التعاون في مجال تطوير العقارات الفاخرة، وتتولى كلا من مونتاج إنترناشونال وأكور-بنسيمور تطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية في رأس الحكمة.
أما شركة فالديرما، والتي تعد واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الجولف، فتتولى تطوير قطاع الرياضة والترفيه، فيما تتولى برجيل القابضة تطوير مرافق الرعاية الصحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.
عوائد بمليارات الدولارات في وقت صعب
يمثل مشروع رأس الحكمة نافذة واسعة للحكومة المصرية من أجل استعادة الكثير من توازنها أمام ضغوطات اقتصادية وظروف إقليمية وعالمية مؤثرة، وتكاتفا أخويا من دولة الإمارات العربية المتحدة لمد يد العون لتحقيق الفائدة المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين، في مشروع عملاق يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي به إلى 110 مليار دولار بحلول عام 2045.
ويخفف مشروع رأس الحكمة من أزمة البطالة في مصر، حيث يوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إسهام المشروع بنحو 25 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
رأس الحكمة.. مجرد بداية
إن العوائد الضخمة التي تبدو واضحة في أفق مشروع رأس الحكمة، يحفز الحكومة المصرية على طرح تطوير 3 مدن جديدة أسوة بها، ضمن مخططها لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وهي النجيلة وسيدي براني وجرجوب، وهي بذلك تحقق هدفها في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة على طول ساحل البحر المتوسط، لتدب الحياة في منطقة كانت مهملة فأصبحت هدفا لاستيعاب ملايين المواطنين، وتوفير ملايين الوظائف لأبناء مصر.
وإلى جانب المدن الثلاث السابقة، تستهدف الحكومة المصرية تنمية مدينتي السلوح ومطروح، وتنوي الحكومة مضاعفة مساحة الأخيرة إلى أكثر من 1.3 مليون فدان بحلول عام 2030، وهي ضعف المساحة الحالية.
علاوة على ذلك، فقد تم البدء في تنفيذ البحيرة بمشروع “مارينا الجديدة” جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الصيف المقبل، وقد تم اختيار أفضل شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال البحيرات، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية الأراضى الواقعة جنوب مركز مارينا العلمين السياحي.
وخلال الفترة الماضية، نفذت الحكومة المصرية عدة مشروعات ضخمة لتهيئة البنية التحتية لطرح فرص استثمارية على القطاع الخاص، وأبزرها إنشاء طريق فوكة الجديد، وهو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة، ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلومترا بدلا من 240 كيلومترا هي طول الطريق السابق، كما يوفر طريق فوكا الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.
