جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صدارة قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023 من حيث النشاط، إذ ضخ استثمارات قدرها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2022.
وحسب تقرير أصدره معهد الصناديق السيادية، أبرم الصندوق السيادي السعودي 48 صفقة، 42% منها في المملكة. وخلال 8 سنوات منذ إعادة تشكيله، أصبح قوة كبيرة في الداخل والخارج، ويستهدف أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، وفق رؤية المملكة.
وخلال 2023، وصلت قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الخليج إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليون دولار، مقابل 3.8 تريليون دولار في 2022.
كذلك، تفوقت أيضاً صناديق سيادية أخرى في المنطقة على نظيرتها العالمية من حيث النشاط، وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجهاز قطر للاستثمار.
وتمثل أحد أسباب هذا النشاط، هو المستوى المرتفع المستمر لأسعار النفط، إذ حصدت الصناديق الخليجية ثمار المكاسب المالية غير المتوقعة وتعافت بشكل أسرع من غيرها من كارثة الأسواق المالية في عام 2022، وفق التقرير.
إضافة إلى نضج المشهد الاستثماري، مع دخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى من التطور لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي، وفقاً للبنك الدولي
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى 11.2 تريليون دولار في عام 2023، مقابل 10.5 تريليون في 2022.
وتوقع التقرير أن تواصل الصناديق السيادية النمو بوتيرة ثابتة حتى عام 2030، لتصل قيمة الأصول التي تديرها إلى 71 تريليون دولار، بقيادة الصندوق السيادي النرويجي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF)، المعروف بأنه أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، بقيمة تزيد على تريليوني دولار لكل منها.
ولا تزال التوقعات لعام 2024 غير مؤكدة، مع وجود مخاطر جيوسياسية عالية، ولكننا نعتقد أن الصناديق السيادية ستواصل التغلب على الأزمات، وفق التقرير.
وذهبت جائزة صندوق العام إلى الصندوق النرويجي، بفضل تعافي العائدات، والقيادة في الإشراف، وربما دخوله في الشركات الخاصة غير المدرجة.