أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، انضمامها إلى تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
جاء ذلك على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) المقام في دبي، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان – مارتن.
وقالت الهيئة، إنها تقود مسار الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات والتقنية، أحد المسارات الستة للتحالف المتكونة من: مسار تقليل انبعاثات قطاع الاتصالات والتقنية، والحلول المناخية المتقدمة من خلال البيانات والتقنية، وتنفيذ المعايير الخضراء، وتسهيل الانتقال الأخضر في الصناعات من خلال التقنيات الحديثة، بجانب مسار الاستفادة من الأنظمة الرقمية للإنذار المبكر والتنبيهات عن الكوارث.
وأشارت الهيئة، إلى أنها تسعى من خلال انضمامها للتحالف إلى تسخير جهودها لوضع الحلول الرقمية المستدامة لمعالجة تحديات المناخ، وتطوير وتطبيق تنظيمات تمكن الاقتصاد الدائري للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل آثار التغير المناخي، والانتقال إلى بنية تحتية رقمية صديقة للبيئة من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات الأمم المتحدة.
ويضم تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في عضويته عدداً من الكيانات والمؤسسات الدولية على مستوى العالم.
ويهدف التحالف إلى تحفيز فرص الشراكات وتوسيع نطاق التنسيق مع مجتمع الاتصالات والتقنية للمشاركة في إيجاد ووضع الحلول الرقمية لمعالجة تحديات المناخ، من خلال الانتقال إلى بنية تحتية رقمية تمكن الحلول البيئية المستدامة.
وفي سياق متصل، تنظم الهيئة – على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) – جلسة حوارية بعنوان ” الاقتصاد الدائري” حول جهود المملكة في قيادة الاستدامة الرقمية، بمشاركة نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لمانوسكاس، وممثلين من الدول المستفيدة من مبادرة “تطوير التنظيمات الدولية للنفايات الإلكترونية” التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لتطبيق التنظيمات في دول زامبيا ورواندا وباراجواي، والتي ستسهم في تقديم حلول ابتكارية تنظيمية للتحديات التي تواجه معالجة النفايات الإلكترونية عالمياً، ورفع الوعي بين المنظمين وأصحاب الصناعات بشأن الدور المهم لتنظيمات الاقتصاد الدائري للحد من النفايات الإلكترونية.
وتأتي مشاركة الهيئة في فعاليات مؤتمر (COP28) تعزيزاً لمساعي المملكة في قيادة الجهود الدولية الممكنة للاستدامة الرقمية، بما يتماشى مع توجهاتها الداعمة للاقتصاد الدائري، حيث عملت المملكة على العديد من المبادرات النوعية والتي أسهمت في رفع الوعي ونشر أفضل الممارسات في استخدامات التقنية لمستقبل ومجتمع مستدام.