قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم سندات التوريق سجلت نحو 9.9 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار «عزام» خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس، وتنظمه شركة المال جي تي إم، إلى أن نحو 29% من سندات التوريق لشركات التطوير العقاري، ونحو % للتأجير التمويلي34%، وباقي النسبة توجه إلى القطاع الاستهلاكي ومتناهي الصغر.
قال إن المتوقع زيادة حجم سندات للتوريق خلال الربع الأخير من العام الجاري متوقعا أن تسجل أكثر من 9 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
أوضح أن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى إصدار سندات توريق خلال الربع الاخير بشكل أكبر.
تابع:«أصبحت سندات التوريق أحد أهم مصادر توفير السيولة لظى شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال طرح شيكات على مشروع معين لدى الشركة لتصبح لدى الشركة محفظة توريق».
لفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اصدرت سندات توريق بنحو 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
نوه إلى أن البورصة تعمل على تخفيف القيد من خلال التسجيل المؤقت للشركات لمدة 6 أشهر.
أوضح أن الهيئة تعمل على وضع ضوابط لتوفير توريق للحقوق المستقبلية من المنشآت مثل إصدار سندات توريق لإيجار منشآت واشتراكات أندية، مشيرا إلى هذا التوجه سيكون دافعا للشركات للتوسع في هذا النوع من التمويل.
وفيما يخص التمويل العقاري أشار إلى سمح بزيادة فترات السداد، فيما تدرس الهيئة وضع ضوابط للتأمين ضد مخاطر عدم السداد.
ولفت إلى أن أحد أبرز تحديات التمويل العقاري أن يكون العقار غير مسجل في الشهر العقاري أو غير قابل للتسجيل، كما نسعى لوضع ضوابط ضد مخاطر عدم التسجيل.
