قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم مبيعات أكبر 5 شركات عقارية مدرجة في البورصة نحو 62 مليار جنيه في 2022.
ولفت إلى ارتفاع قيمة اصول أكبر 5 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت من 70 مليار جنيه قبل القيد في البورصة لاصل حاليا إلى 350 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر «التقنين العقاري والشمول المالي» السنوي الذي ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وكشف أن مبيعات هذه الشركات قبل القيد بالبورصة سجلت 3.3 مليار جنيه، ووصلت حاليا بعد القيد بالبورصة نحو 62 مليار جنيه، وذلك وفقا لآخر قوائم مالية معلنة لهذه الشركات.
ولفت إلى أنه بدون التقنين العقاري سيكون هناك صعوبة في وجود منتجات مالية تستفيد من هذا السوق الضخم، حيث أن التقنين العقاري يساهم في تنويع القنوات الادخارية للمواطنين، موضحا أن أي اقتصاد يخطط لتحقيق معدلات نمو فيجب أن تصل نسبة المدخرات به إلى نحو 25% من الناتج الإجمالي المحلي، وبدون خلق أدوات مالية مدعومة بثقة مالية فلن يتم الوصول لمعدلات ادخار مرتفعة.
وأضاف أن التسجيل العقاري يأتي معه انفراجة مالية وانفتاح مالي لكافة القائمين على العقار والراغبين في التملك، وهو ما يشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، ويتيح أيضا تمويلات بضمان هذه الأصول المتاحة.
وقال إن عدد صناديق الاستثمار العقارية الموجودة بالسوق المحلي لا تتناسب مع حجم الأصول العقارية المتاحة بالسوق، وبالفعل هناك جهود قوية للتعديل على قوانين صناديق الاستثمار بشكل عام ومن ضمنها صناديق الاستثمار العقاري وذلك للاستفادة من حجم السوق العقاري الضخم.
وقال يوجد هناك تحديثات بالفعل تمت على قوانين تدشين صناديق الاستثمار ولكن قد لا يكون هناك نشر كامل حول هذه التحديثات وبالتالي عدم المعرفة بها، حيث يمكن تدشين صندوق استثمار العقاري قائم على أصل واحد ويدر دخلًا لحملة وثائق الاستثمار في الصندوق.