كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خطة الهيئة لزيادة رأسمال البورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.
وأكد عمران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن إستراتيجية الهيئة 2022/2026، خطة الرقابة لزيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام.
وأشار عمران، إلى أن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والكيانات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
واستهدفت الهيئة في الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022-2018) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي.