قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس “شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC” للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ “شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC” لمزاولة النشاط ذاته، مما يسهم في تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين وتنشيط الاسواق.
كما تضمنت القرارات الترخيص لـ “شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين.
كما تضمنت القرارات تأسيس “شركة صندوق استثمار مروج الزراعي” وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، وتأسيس “شركة ميد مارك” للوساطة في إعادة التأمين.
وفي نشاط التحصيل؛ وافقت الهيئة على قيد “شركة زين للاستعلام والتحصيل” و”شركة الريادة” و”شركة SAZ” و”شركة أبو شادي” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات مما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.
وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administartion) منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من “شركة مصر هيلث كير نتورك” و”شركة S One للخدمات الطبية” لمزاولة النشاط ذاته، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.
تمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.