شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم، التي نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية العمرانية.
وضمت قائمة الحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
وزيرة الإسكان: علم الروم خطوة جديدة لتنمية الساحل الشمالي الغربي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها بالفعالية، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل مرحلة جديدة في تطوير مشروع علم الروم، الذي يعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى المستهدفة بالساحل الشمالي الغربي.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، انطلاقًا من رؤية للتنمية العمرانية تتجاوز إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية المستدامة.
وأضافت أن مشروع علم الروم يمثل فرصة للاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، بما يدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
الساحل الشمالي الغربي محور للتوسع العمراني والاستثماري
وتطرقت وزيرة الإسكان إلى استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما يتمتع به من مقومات جغرافية وطبيعية تتيح فرصًا لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية.
وأشارت إلى أن تنمية المنطقة لا تستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما ترتكز على رؤية أوسع لإعادة توزيع الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتحقيق التكامل بين القطاعات السياحية والعقارية والخدمية.
وأضافت أن هذا التوجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة.
دعم حكومي لاستكمال مراحل مشروع علم الروم
وأوضحت المنشاوي أن مشروع علم الروم يمثل أحد المشروعات التي يُنتظر أن تسهم في دفع التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال تطوير المنطقة وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة تراعي تحقيق العائد الاقتصادي والاستثماري، مع الحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية.
وشددت على حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافه، بالتنسيق بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يحقق التوافق بين التخطيط العمراني ومتطلبات التنفيذ.
وأكدت أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المشاركة لضمان الاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المنطقة الاستثمارية تستهدف جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة لتطوير المكونات الاستثمارية للمشروع، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة مشاركة المستثمرين.
ومن المتوقع أن يدعم هذا التوجه توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري، بما يعزز الأثر الاقتصادي للمشروع في المنطقة.
وأكدت المنشاوي أن تقييم المشروعات الكبرى لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات التي تنجح في جذبها، وإنما يمتد إلى قدرتها على توفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة قابلة للاستمرار والنمو.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها التنموية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية بداية ناجحة لاستكمال مراحل مشروع علم الروم وتحقيق مستهدفاته، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.