الحكومة تناقش مقترح الإيجار التمليكي وخطة لوحدات فندقية حتى 2035

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس طرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام الإيجار التمليكي، في إطار توجه الدولة لتوفير نماذج تمويلية جديدة تدعم حصول المواطنين على السكن، وتسهم في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

تفاصيل برنامج الإيجار التمليكي

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مقترحاً لطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام “الإيجار التمليكي”، والذي يعد نموذجاً تمويلياً يتيح للمستأجر استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن البرنامج يستهدف المساهمة في ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

من جانبه، عرض الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التوزيع الجغرافي لها، والذي يشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والصعيد.

وأشار إلى أنه تم اختيار مساحات متنوعة لهذه الوحدات بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات، فضلاً عن استعراض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلاً ضمن إطار البرنامج.

متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مراجعة الوضع المالي للهيئة، باعتبارها أحد أهم الهيئات الداعمة للتنمية العمرانية في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهيئة تمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل، مؤكداً حرص الدولة على استدامة دورها كأحد محركات الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المختلفة.

عرض موقف مشروعات الإسكان والبنية التحتية

وفي السياق ذاته، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق.

كما تناول العرض معدلات تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، في إطار الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب.

وشمل العرض كذلك معدلات التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية في المدن الجديدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات، ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وتعظيم العوائد الاقتصادية منها.

تطور الأداء المالي لهيئة المجتمعات العمرانية

بدوره، عرض محمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية تقريراً حول تطور نشاط الهيئة خلال السنوات الماضية، متضمناً مؤشرات المصروفات والإيرادات والفائض المتحقق، إلى جانب الالتزامات المالية المختلفة.

خطة للاستفادة من وحدات سكنية كغرف فندقية

كما تطرقت وزيرة الإسكان إلى موقف الوحدات السكنية المقترح الاستفادة منها استثمارياً كغرف فندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم مبادرة “استثمر في مصر”.

واستعرضت الوزيرة التوزيع المكاني للغرف الفندقية المستهدفة حتى عام 2030، والتي تشمل محافظات الصعيد والساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية والقاهرة الكبرى ومحافظة جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن هذه الأعداد من المخطط أن ترتفع تدريجياً حتى عام 2035، في إطار دعم الطاقة الفندقية وتعزيز الاستثمارات السياحية في مختلف المناطق.