قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، وذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هذه الحزمة، منها دعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
