استعرض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أزمة انتشار خطوط المحمول غير المسجلة، وما يترتب عليها من عمليات نصب إلكتروني وابتزاز متزايد.
وقال بدوي إن الظاهرة باتت تمثل مصدر قلق متزايد في ظل تصاعد حالات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بخطوط غير معلومة الهوية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 13 مليون بلاغ تم رصدها في هذا الملف.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن هناك تعديلات تشريعية يتم الإعداد لها، من المتوقع التقدم بها خلال أسابيع، بهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز بشكل أكثر حسمًا وفاعلية.
من جانبه، قال نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ظاهرة الخطوط غير المسجلة ستظل موجودة بنسب متفاوتة، لكن العمل يتركز على تقليلها وضبطها، لافتًا إلى وجود إدارات متخصصة للتعامل مع مختلف أشكال التحايل الإلكتروني.
وكشف عن وجود توجه لتسجيل خطوط الهواتف المحمولة بتقنيات وآليات حديثة بداية من يوليو المقبل لمواجهة النصب والابتزاز الإلكتروني بخطوط ليست بأسماء مستخدميها.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر، بحيث لا يكون هناك خطوط وهمية، وأن أي خط سيتم ربطه بالهوية الحقيقية لصاحبه بشكل كامل.
ودعا الجهاز المواطنين إلى ضرورة الحذر ومتابعة التنويهات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية للنصب. ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الاتصال بـ 155.
