تخطط الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة “إى فاينانس”.
وصرح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة، بأنه سيتم تقديم بعض الخدمات إلكترونيًا كبداية، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل الآن على تطوير منظومة خدمة العملاء حيث يتم الرد على طلبات وشكاوى المستثمرين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن أو صفحات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقد رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لبحث تطوير القطاع وحل المعوقات والتحديات التى تواجه صناعة الدواء بوصفها أحد أهم القطاعات الاستراتيجية وتقديم حلول فورية لتلك التحديات.
وقال إنه تقرر تكليف كل مسئول عن إدارة فنية مختصة بقطاع صناعى بالهيئة بعقد اجتماع دورى شهريًا مع ممثلى الغرفة الصناعية لتلك الصناعة، وذلك لبحث وحل مشاكل الصناع أولاً بأول فى مختلف الأنشطة الصناعية.
واستعرض عبد الكريم جهود الهيئة فى تطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعى، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد وفتح باب القيد لمزيد من المكاتب وبيوت الخبرة لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية.
ولفت إلى تطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وسيتم إعلانه على المستثمرين، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسى من داخل المصنع.
وقال إن جهود الهيئة أثمرت عن انهاء كافة المعاينات المتاخرة بالهيئة على مدار سنوات والتى وصلت الى 8 آلاف معاينة تم إنجازها خلال 3 أشهر فقط من خلال المنظومة الجديدة.
وأكد عبد الكريم على استحداث أساليب متطورة لتحسين وتسريع الخدمات ومنها كمثال تسجيل ومتابعة كافة عمليات إصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولاً بأول من خلال لوحة مؤشرات والتى استعرضها أمام أعضاء الغرفة وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها ويتم تحديثها لحظيًا، لتتيح رؤية واضحة أمام صانع القرار لقياس معدلات الأداء.