قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء باتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك مشكلة كبيرة تؤثر بالسلب على شركات المقاولات نتيجة لوقوع حالة تعثر في بعض مشروعات شركات المقاولات المسندة إليها وتقوم جهة الاسناد بتعميم الاثار السلبية للتعثر على أحد مشروعات شركات المقاولات على باقي مشروعاتها .
وأوضح، أن هناك العديد من شركات المقاولات تتعاقد مع العديد من جهات الاسناد مثل وزارات النقل والاسكان وغيرها وفي حالة تعثر مشروع من مشروعات مسندة للشركة رغم أنه له وحدة محاسبية مستقلة وبرنامج زمني منفصل وقد يكون لجهة اسناد مختلفة عن باقي المشروعات المسندة إليها إلا أنه في حالة تعثر هذا المشروع يتم تعميم الاثار السلبية للتعثر على باقي المشروعات مما يكون له دور على باقي مشروعات الشركة تؤدي إلى عرقلتها وتوقفها .
وأكد المهندس داكر عبد اللاه أنه للاسف في مثل هذه المواقف تتحول جهات الاسناد إلى الخصم والحكم وتعمم كل مستحقاتها لدي شركة المقاولات على باقي المشروعات الأخرى المسندة إليها وبالتالي تتوقف المشاريع الأخرى رغم انه لديها برنامج زمني جيد وتنفيذ للمشروع في مواعيده المحددة .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه كل من رئيس اتحاد المقاولين والأمين العام للاتحاد بسرعة حل هذه المشكلة والتدخل مع جهات الاسناد ليكون هو الفيصل بين جهات الاسناد وشركات المقاولات قبل الوصول الى ساحات المحاكم وتعثر المشروعات الأخرى حتى لا تتأثر عجلة النمو المستهدفة من الدولة وكذلك يتم الوصول الى حلول مرضية لجهات الاسناد والشركات بعد معرفة سبب التعثر وحله.
وأكد على ضرورة عدم تعميم تعثر مشروع واحد لدى أي شركة مقاولات على باقي المشروعات المنفذه وهذا لابد ان يكون دور أصيل من أدوار اتحاد مقاولي التشييد والبناء للحفاظ على هذه المهنة وشركات المقاولات التي تنفذ خطط الدولة في التنمية العمرانية .
واقترح عدم تعميم حالة التعثر على باقي المشروعات إلا بعد صدور حكم قضائي بات لصالح جهةٍ الاسناد وبذلك تستطيع تسييل خطاب الضمان وتعميم مستحقاتها على باقي مشروعات الشركة.
وقال إن هناك حالات تعثر كثيرة يكون فيها السبب جهات الاسناد من حيث التأخر في صرف مستحقات الشركة او هناك حالات تعثر قهرية خارجة عن إرادة الشركة المنفذة ولكن في حالة الحكم لصالح جهة الاسناد من حقها الحصول على حقوقها أما إذا قامت جهات الاسناد بصرف خطاب الضمان وتعميم مديونيتها على باقي مشروعات الشركة ورفعت الشركة دعوى قضائية لتثبت حقها بعد فترة فإنها تكون قد تعثرت بشكل كامل نتيجة المديونيات التي وضعت عليها بدون وجه حق .