تحولات جذرية يفرضها “المحمول” على الصناعة المصرفية على مستوى العالم، بدأت إرهاصاتها منذ مطلع العقد الحالي إلا أنها تشهد حاليا ثورة غير مسبوقة على كافة المستويات يتم إطلاقها فوق تطور كبير فرضته وسائل الاتصال عبر الإنترنت والتقنيات الحديثة في إطار الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيج داتا والحوسبة السحابية، حيث تشير كافة الدراسات إلى أن “الحدث الأكبر قادم” في هذا التحول، بحيث يقود المحمول أهداف المؤسسات المالية للوصول إلى الفئات غير المشمولة مالياً سواء من الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والوضع في السوق المصري ليس ببعيد عن هذا التحول، حيث تكشف خطوات البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية توسعه في هذا الاتجاه، فقد أصدر “المركزي” تعليمات بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، إلى جانب إصدار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، إلى جانب إضافة باب في قانون البنوك الجديد ينظم كل ما يتعلق بالمدفوعات والتكنولوجیا المالیة، إلى جانب إصداره ضوابط الدفع باستخدام المحمول والتي شملت قواعد لعمليات الإقراض والادخار الرقمي (القروض عبر الموبايل) بشكل لحظي.
ووفقا للتقديرات المالية فإن حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي المصري يصل إلى 540 مليار جنيه، وهو ما يهدر مليارات الجنيهات التي يمكن تحقيقها حال تداول هذه الأموال داخل النظام البنكي، وهو ما يمثل فرصة للنمو الاقتصادي والتوسع في استخدام الهاتف المحمول في النفاذ إلى الخدمات المالية، حيث تؤدي كل زيادة بنسبة 1% في عدد السكان الذين يستخدمون الهاتف المحمول في معاملاتهم المصرفية حسب التقديرات العالمية إلى تحسين دخل الفرد بحوالي 0.3%.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد المشتركين في الهاتف المحمول سجل ما يقرب من 96 مليون مشترك بنهاية 2020، وحققت خدمات الهاتف المحمول معدل انتشار حوالي 94.5% من إجمالي السكان في مصر وهو ما يشكل رقما كبير في معادلة نشر الشمول المالي في مصر خاصة في ظل جائحة كورونا التي ساهمت تداعياتها وسياسات البقاء في المنازل والبعد الاجتماعي في زيادة الوعي بأهمية المنظومة المالية التكنولوجية بشكل عام، وبتأثير المحمول بشكل خاص مع معدلات انتشاره الواسعة.
وترصد FollowICT رأي قيادات القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات للتعرف على مدى توقعات دور الموبايل خلال الفترة المقبلة…
المحمول العنصر الأبرز في المنظومة
المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لنظم وخدمات الدفع، أكد أن المحمول أصبح من أكثر الأدوات المساهمة في تحقيق الشمول المالي في مصر في ضوء الانتشار الواسع لاستخدامه، مشيرا إلى أن معظم الخدمات المالية التي تقدم من خلال المحمول وعلى رأسها تحويل الأموال والدفع الإلكتروني ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن جميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب يمكنهم الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
20 مليون محفظة إلكترونية داخل مصر
وأشار إلى تجاوز عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول 20 مليون محفظة، كما تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.
وصرح المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أن شركات الاتصالات والبنوك عليها تغيير جزء من طريقة عملهم بشكل أسهل وأضمن للتحرك إلى الناس بخدمات جديدة والوصول إلى طبقات مختلفة من فئات الشعب، لافتا إلى أن المستقبل يشير إلى أن شركات الاتصالات ستدخل إلى مناطق وخدمات لم تدخلها من قبل، كذلك سوف تقدم القروض متناهية الصغر، وكل من الشركات والبنوك سيحدث لديها مجموعة من التغيرات، حيث أن البنوك ستبدأ تقييم العملاء بشكل مختلف عن الذي يتم في الوقت الحالي.
من جانبه، قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، على أن شركات المحمول أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها الأقرب إلى الناس بمختلف طبقاتهم الاجتماعية وتوزيعهم الجغرافي بما في ذلك القرى والمدن، وذلك من خلال وجود منظومة بيع وتجارة وتعامل مع عشرات الملايين من المواطنين يوميًا حتى في أعمق الحدود الجغرافية داخل الدولة، وكل ما سبق لا تستطيع البنوك القيام به، لذلك فكان للبنوك أن تتعاون مع شركات المحمول باعتبارها ذراع جديدة مكملة لأهدافها.
التكامل بين البنوك وشركات الاتصالات
وأوضح عصام أن شركات المحمول تقدم خدماتها المالية للعملاء من خلال البنوك، لذلك فإن البنك هو مقدم الخدمة أما شركات المحمول فهي عبارة عن مشغلين للخدمة، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت الاشتراكات في الخدمات المالية الالكترونية أمر سهل كلما أصبح التحول الى الاقتصاد الرقمي أسرع وأكثر ترابطًا، وكلما قام البنك المركزي بتسهيل الإجراءات في المقابل يتزايد العمل داخل الإطار الشرعي ويساهم في خفض التهرب الضريبي ويغلق الباب أمام أي محاولات لتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب.
وأكد أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكترونى بشركة أورنج مصر، على أن البنك المركزي يقوم بدور فعال وحيوي لتسهيل عمليه الشمول المالي والتحول الرقمي على مختلف فئات المجتمع مما يسهل التعاملات المصرفية على جميع الفئات وخاصة الذين لا يملكون حسابات بنكية، لافتا إلى أنه ساهم بحزمة قرارات ساهمت في التكامل بين قطاعي البنوك والاتصالات وأخرها إتاحة وتمكين المستهلك من الاقتراض وفتح حسابات توفير والاستفسار عن حسابه من خلال المحفظة مما يسهل على المواطن التعاملات المالية بشكل آمن وسريع وفعال.
ويشير محمد العزب رئيس قطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، إلى أن هناك تكامل واضح ومتطور بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في مصر، فمن ناحية يزداد اعتماد البنوك على شركات المحمول باعتبارها وسيلة من وسائل تقديم الخدمات لعملائها عبر التطبيقات الذكية والمحافظ الإلكترونية، ومن ناحية أخرى تعتمد شركات الاتصالات على البنوك لتقديم الخدمات المالية الرقمية لعملائها والتي يجب أن تتم من خلال بنك وسيط، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة والتحول الرقمي والشمول المالي والذي أدى إلى انتشار خدمات الدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية لتمثل الذراع الرئيسية للبنوك في تقديم الخدمات المالية.
حزمة قرارات داعمة من البنك المركزي
وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي النسخة الجديدة من ضوابط الدفع باستخدام المحمول والتى شملت زيادة حدود سحب وتحويل الأموال عبر الموبايل لتصل إلى 30 ألف جنيه يوميا و 100 ألف شهريا بالنسبة للأفراد، بدلا من 6 آلاف و 50 ألف على التوالي، في التعليمات السابقة الصادرة عام 2016 ، كما زادت حدود السحب والتحويل الخاصة بالشركات أيضا، لتبلغ 40 ألف جنيها يوميا و 200 ألف جنيه شهرياً للفئة (أ) والتي تشمل الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول و 30 ألف و 100 ألف جنيه للفئة (ب) والتي تشمل الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التي لاتتوافر لديهم ما سبق.
وسمحت القواعد الجديدة من البنك المركزي بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كما أتاحت للبنوك الاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض عبر الموبايل (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي.
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن اعتماد البنك المركزي المصري قواعد تقديم خدمتي القروض عبر الموبايل والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول خطوة رئيسية لدعم الشمول المالي لما يمثله المحمول من أهمية كبيرة في المنظومة المالية الرقمية لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعزز وصول البنوك المصرية الى شريحة جديدة من العملاء وخاصة أن تقييم العملاء الائتماني يتم من خلال الإنتظام فى دفع فواتير المحمول والكهرباء والغاز والمياه.
وأشارت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إلى أن القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي.
وقال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن قرار البنك المركزي سيكون خطوة هامة جدًا نحو التكامل بين شركات الاتصالات والبنوك، حيث أن إتاحة تقديم الفوائد لشركات الاتصالات لعملاء المحافظ كما تقوم البنوك مع عملائها سوف يساهم بشكل كبير في خفض تداول الكاش في السوق المصري كأحد أهداف الدولة لتطبيق منظومة الشمول المالي، كما أن القرار يساهم في استخدام قدرة شركات الاتصالات على الوصول لأماكن لا تستطيع البنوك الوصول إليها.
وأضاف حجازي، أن القرار يساهم في انتشار فكرة البنوك الصغيرة، وسوف يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على تلقي قروض متناهية الصغر لدعم مشروعاتهم ما يساهم في دفع عجلة الانتاج وتوزيع المخاطرة بين الشركات والبنوك والوصول إلى طبقة من المواطنين لم تكن تذهب للخدمات البنكية في السابق.
من جانبه أكد محمد العزب رئيس قطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، على أن القرارات الأخيرة بالبنك المركزي الخاصة بقواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذلك قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، ستمثل تطورًا جديدًا في العلاقة بين شركات المحمول والبنوك في السوق المصري وينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمات المالية الرقمية لافتا إلي الخدمات الجديدة المتوقع إضافتها على المحافظ ستعزز السلوك الرقمي في التعاملات المالية، كما أنها ستسمح بنوعية جديدة من الاستثمار المبسط عبر المحافظ الخاصة بالمستخدمين على المحمول.
وأكد أيمن عصام على ضرورة استكمال هذه الخطوات عبر إعادة النظر في وقف رسوم التحويل على خدمات الكاش عبر المحمول والتي يعمل بها منذ 9 أشهر تقريبًا وتسهيل الاجراءات أكثر، حتى تتمكن شركات الاتصالات من الاستمرار في تطوير وتأمين الخدمات المالية الالكترنية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لافتا إلى أن شركات المحمول لا تزال لا تحقق أرباح من تلك الخدمات، خاصة وأن قرارت البنك المركزي بوقف الرسوم، يأتي في الوقت الذي تسدد فيه شركات المحمول رسوم لنحو 4 جهات أخرى.
خطط المحافظ المالية لشركات المحمول
واكتسبت المحافظ الرقمية زخما كبيرا خلال عام 2020 مع استمرار الابتكار والتطور في تغيير مشهد المدفوعات المالية في السوق المصري حيث ساهمت جائحة كورونا في إحداث قفزة في الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وإقدام العديد من البنوك وشركات الاتصالات على إنشاء محافظ مالية عبر المحمول ، وتشهد محافظ شركات المحمول نموا كبيرا كمحفظة فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش والمحفظة الإلكترونية للمصرية للاتصالات WE Pay .
ويقول أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكترونى بشركة أورنج مصر، إن الشركة تعمل على التنوع في تقديم خدمات أورنج كاش لمساندة الدولة في دعم الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات دفع المرتبات لموظفى القطاعين العام والخاص، علاوة على طرح خدمة التحصيل الإلكترونى للتجار، عن طريق رمز الاستجابة السريع QR CODE عبر المحمول، وذلك بالتعاون مع شبكة ميزة لتمكين تجار «اورنج كاش» من قبول المدفوعات من مختلف عملاء المحافظ الإلكترونية فى مصر، من أجل تقليل المعاملات النقدية والوصول إلى مجتمع غير نقدي
وأشار إلى خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها فى مجال الخدمات المالية الرقمية ، خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى خلال الفترة الماضية.
فيما يؤكد خالد حجازي على أن اتصالات مصر بشراكتها الاستراتيجية مع بنك القاهرة باعتباره أحد البنوك الرائدة في السوق المصري والذي يتمتع بقوة وحلول وخدمات مالية مبتكرة، فإن اتصالات لديها خطة استباقية للبدأ في تنفيذ هذه الخطوات بصورة جادة، وتقديم مجموعة من الخدمات المميزة على محفظة اتصالات كاش بما يتماشى مع اجراءات البنك المركزي نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
ولفت إلى أن الشركة تعتزم الوصول إلى 20 مليون عميل فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول «اتصالات كاش» والتى شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فى ظل التشريعات والإجراءات المحفزة فى دعم المدفوعات الإلكترونية خاصة إجراءات البنك المركزى الأخيرة.
وأشار محمد العزب إلى أن المصرية للاتصالات عبر محفظتها الإلكترونية WE Pay ستعزز خدماتها بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامي للخدمات المالية عبر المحمول حيث توفر للعملاء وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال انتشارها في جميع أنحاء مصر.
وأكد أيمن عصام على أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة وقرارته بشأن تحفيز الدفع الإلكترونى أسهمت فى قيام الشركة بتوسيع حزمة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فودافون كاش، لتشتمل على التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة «فودافون كاش»، والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء الخدمة أيضًا، فضلًا عن إتاحة خدمة VCN دون أى رسوم.
وأشار إلى أن فودافون تستحوذ حاليًا على %65 من إجمالى عدد مشتركى المحافظ المالية الإلكترونية فى السوق المصري، كما أن %85 من تعاملات هذه المحافظ تتم عبر «فودافون كاش» التى يصل إجمالى عدد مستخدميها إلى 9.7 مليون مستخدم.
الخدمات الأكثر استخداماً على “محافظ المحمول” الإلكترونية
ورصد تقرير حديث للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحركات العمليات علي المحافظ الإلكترونية زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 135%، حيث بلغت 2.7 مليون عملية شحن رصيد بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 1.1 مليون عملية شحن رصيد بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 29 جنيه.
وأشار التقرير ، إلي زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 155%، حيث بلغت 370 ألف عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 145 ألف عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 180 جنيه.
وجاءت أكثر 3 خدمات استخداماً من قبل المشتركين وفقاً لعدد المعاملات كالاتي: التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 38% من إجمالي عدد العمليات شهرياً ، والإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 31% من إجمالي عدد العمليات شهرياً وجاء شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الانترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 27% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 49% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عام.
