قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعات اللجنة خلال 2026.
لتستقر أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجماليها 825 نقطة أساس منذ بداية 2025.
ويأتي الاجتماع بعد 5 اجتماعات للجنة خلال العام الجاري، شهد أولها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما اتجه البنك المركزي إلى تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس «0.25%» لتتراوح في نطاق 3.75%-4.00%، في أول تحرك من نوعه منذ سنوات طويلة، وسط بيئة تضخمية معقدة تغذيها صدمة أسعار الطاقة وتوترات جيوسياسية متصاعدة.
وجاء قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة متوافقًا مع توقعات الأسواق، فى ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، فيما أكد البنك المركزى الأمريكى أن تحركاته تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
وتأتى الزيادة الأخيرة بعد أكثر من 3 أعوام على آخر رفع للفائدة فى يوليو 2023، عندما رفع الفيدرالى النطاق المستهدف إلى 5.25% و5.50%، قبل أن يبدأ لاحقًا دورة خفض أسعار الفائدة.
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا في أغسطس 2026 ليسجل 14.5% مقابل 14.9% في يوليو 2026، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 6.3% في أغسطس 2026 مقابل 8% في يوليو 2026؛ بينما سجل المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية 19.5% في أغسطس 2026 مقابل 19.1% في يوليو 2026.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026، وهو ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.3% في أغسطس 2026 مقابل 0.1% في أغسطس 2025.
ويعزى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي بشكل رئيسي إلى زيادة طفيفة في تضخم السلع غير الغذائية، قابلها تراجع محدود في تضخم السلع الغذائية الأساسية.