اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، لائحة اشتراك البنوك العاملة في السوق بنظام مقاصة الشيكات الالكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.
وقال رامي أبو النجا نائب المحافظ ، في بيان، إن إطلاق نظام المقاصة الالكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات.
وأضاف أن ذلك يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
ومن جهتها، قالت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري على ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل مصر.
وذكرت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولى.
فيما أوضح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام المقاصة الالكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020.
وأكد أن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات، من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة اكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
