وجه البنك المركزي المصري، البنوك بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.
وأكد المركزي، على ضرورة حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
وقال إنه يتعين على البنوك تحري الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة لتفادي إدارج أي طلبات غير قائمة، للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
