قرر البنك المركزي المصري إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العامة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقص.
وذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 8 يناير 2020 بشأن مبادرة البنك المركزي لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقص والتعديلات اللاحقة.
يأتي ذلك فى ضوء تنظيم مصر للعديد من الفعاليات والأحداث السياحية الهامة خلال العام الجاري وعلى رأسها استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال شهر نوغمبر المقبل واستمرار لدور البنك المركزي فى مساندة قطاع السياحة وتلبية احتياجاته.
