تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس في أول اجتماع للجنة خلال العام الجاري 2023.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75% مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا، ليواصل بذلك التخفيف من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، إلى 24.4% بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 21.5% بنهاية نوفمبر 2022.
وحدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2023.
وتوقعت إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وأرجعت توقعاتها إلى احتواء الضغوط التضخمية الناشئة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو أكبر مؤخرا، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 17% تقريبا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر يناير الماضي.
وتوقعت هيرميس ارتفاع التضخم لنحو 23% خلال شهر يناير الجاري مقابل 21.3% في ديسمبر 2022 على أن يستمر بالقرب من تلك المستويات خلال الربع الأول من عام 2023.
من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير ، للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بالشركة “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس، كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرة إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب”.