انخفض فائض السيولة خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2013 مما أدى إلى ارتفاع نشاط سوق الإنتربنك، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويمثل فائض السيولة مجموع ودائع البنوك التجارية لمدة ليلة واحدة لدى البنك المركزي، والودائع ذات العائد الثابت (لأجل 7 أيام)، والودائع طويلة الأجل المرتبطة بأسعار الكوريدور، مطروحًا منها قروض البنك المركزي المصري إلى البنوك التجارية لمدة ليلة واحدة.
وتراجع متوسط فائض السيولة خلال الربع الثاني إلى نحو 34.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل نحو 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بما يعادل 11.7% من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وأشار المركزي إلى أن تراجع فائض السيولة خلال الربع الثاني جاء بشكل رئيسي نتيجة عوامل موسمية، في مقدمتها زيادة حجم النقد المتداول خلال عيد الأضحى، إلى جانب موسم تحصيل الضرائب من جانب وزارة المالية.
وتزامن انخفاض فائض السيولة مع ارتفاع متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي إلى نحو 58.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول.
وفي المقابل، انخفض متوسط ودائع عمليات السوق المفتوحة ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام إلى نحو 40.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقابل 97.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.