أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB).
وتمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً، ويشمل هذا التمويل سداد واعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.
وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيرًا إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.
أكد أن هذا التمويل المصرفي يُجسّد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص، بما يُسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
وأوضح جمال الدين أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظرًا لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، كما تنفذ المنطقة الاقتصادية حاليًا أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ومن جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، إن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد على دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها ويهدف من خلال هذا التمويل المصرفي على المساهمة في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأكد الجنايني حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة.
وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.