كشف عامر بوكفيتش، نائب المدير العام بالبنك الإسلامي للتنمية للممارسات العالمية والشراكات، أن البنك سوف يعمل من خلال خارطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وأنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل، والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها.
وقال عامر بوكفيتش، خلال جلسة على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجموعة البنك الإسلامي بعنوان “تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”، إن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بجلاء مدى أهمية تطوير وتحديث وتقوية البنية التحتية للاتصالات سواء للشركات أو الأفراد، وأيضا فيما يتعلق بالتحرك على مستوى الدولة، أو ما يرتبط بالاتصال البسيط أو الاتصال ذي المعنى من خلال التشارك في التقدم أو التحسين المتواصل لنفاذ رقمي وضمان التنمية البشرية. وتابع: “المدن الذكية ستكون بلا جدال القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد”.
وأوضح أنه مع تزايد وتيرة الاتصالات بات ضروريا إحداث نقلة ملموسة، لا سيما وأنه لدينا فرص لتحسين التنمية المستدامة والعمل على تيسير وتسهيل نفاذ البشر إلى ال‘نترنت.
واستطرد: “هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون من مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت، وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”.
ونقل عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن العالم بحاجة إلى نحو 428 بليون دولار لضمان وصول الاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت بحلول 2030.
وأشار إلى أن الدراسات العديدة أكدت أن تعزيز الرقمنة يسهم في تقليل ما يقترب من 50% من التداعيات والسلبيات التي خلفتها الجائحة، لافتا إلى أنه لاتزال لدينا فرص لتحقيق نقلة في هذا الصدد.