أصدر البنك الأهلي الكويتي – مصر تقريره الأول للاستدامة عن العام 2023، وذلك بما يتوافق مع المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة Global Reporting Initiative (GRI). ويعكس هذا التقرير أهمية قياس أداء البنك من خلال معايير الاستدامة.
يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة وجهود البنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتناول التقرير أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك خلال عام 2023، بالإضافة الى ما حققه من إنجازات على النطاق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحوكمة.
وأصدر البنك الأهلي الكويتي – مصر تقريراً لقياس البصمة الكربونية لكل فروعه ومبانيه على مستوى الجمهورية عن العام 2023 ، بالإضافة إلى تطوير خطة شاملة للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة البنك المختلفة وعملياته التشغيلية.
وفي هذا الصدد، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: “يعد هذا التقرير بمثابة شهادة على مسيرتنا الناجحة نحو مستقبل أفضل ويشرح تفصيلاَ التقدم الملموس الذي أحرزه البنك والتزامه بكافة ممارسات الاستدامة بمنتهى الشفافية للعام المالي 2023 “.
وفي ذات السياق فإن أول تقرير استدامة يصدره البنك الأهلي الكويتي – مصر يتوافق مع أعلى المعايير العالمية للإفصاح عن جهود البنك المبذولة المتعلقة بالاستدامة كمعايير الـ GRI & SASB &TCFD وبالتوافق مع أهم المبادئ والأطر العالمية في مجال الاستدامة كمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة الأمم المتحدة United Nations Global Compact (UNGC) والسبعة عشر هدف للتنمية المستدامة United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).
ويستعرض التقرير مسيرة البنك في إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، مما يعكس التزامه تجاه المجتمع ومساهماته الفعالة من خلال التعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح وكذلك دور البنك في إطلاق حملات التوعية لنشر الثقافة المالية وأهمية الشمول المالي للتحول إلى مجتمع لا نقدي والوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع البنوك، كما حدد التقرير التزامات البنك في المبادرات التي أطلقها في مجال التمويل والاستثمار.
وأوضح خالد السلاوي، أنه في عام 2023 أنشأ البنك إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام وذلك وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري، حيث طور البنك استراتيجية لثلاث سنوات من 2024 وحتى 2026، وتم دمجها ضمن أهداف البنك المؤسسية لضمان تطبيق معايير وممارسات الاستدامة في جميع خطط أعمالنا لتقديم قيمة مضافة لعملائنا وموظفينا، حيث ترتكز توجهات البنك على عدة محاور لتحقيق المسار الاستراتيجي للنمو والربحية وتلبية متطلبات كافة العملاء وتجهيز فروعنا لخدمة عملائنا من ذوي الهمم، بالإضافة إلى العمل على تقليل المخاطر والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.
وقام البنك بتصميم وتطوير نموذج لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في أنشطته التمويلية، وتم انشاء إدارة جديدة خاصة بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية لأنشطة البنك التمويلية وتتبع قطاع المخاطر بالبنك.
ومن الجدير بالذكر، قيام البنك بإصدار تقريره الأول الخاص بقياس البصمة الكربونية داخل المقر الرئيسي عام 2021، وتكمن أهمية إصدار تلك التقارير في الرؤية الدقيقة والواضحة لاستراتيجيتنا نحو النمو المستدام ودمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطة البنك سواء كانت عملياته التمويلية أو التشغيلية.
