أكد أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية الرسمية، أن الزخم الكبير الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم في إطلاق مرحلة جديدة من تطوير السوق العقاري المصري، تقوم على التنظيم والشفافية والتحول الرقمي الشامل، بما يواكب المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لترسيخها إقليميًا ودوليًا، ويسهم في تصدير العقار المصري إلى الخارج.
نجاح المشروعات القومية ومرحلة التطوير المؤسسي
وأضاف البطراوي أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية ومعمارية كبرى بمعايير عالمية، وهو ما يؤهلها الآن للانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على البيانات الدقيقة والحوكمة والثقة، لضمان استمرار النمو وتحقيق استدامة التطوير في السوق العقاري.
وأشار البطراوي إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية المتطورة يمثل إنجازًا كبيرًا، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب بناء سوق عقاري منظم يقوم على الشفافية والمصداقية، باعتباره الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وبناء بيئة استثمارية جاذبة واحترافية.
وأوضح البطراوي أن تحقيق الثقة في السوق العقاري لا يمكن أن يتم دون نظام عقاري رقمي موحد يضم بيانات الملكية وتاريخ التعاملات والأسعار الفعلية للعقارات، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل ضرورة وطنية للإصلاح، إذ يسهم في توحيد المعلومات ومنع تضارب البيانات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتعزز ثقة المستثمرين.
أربع ركائز أساسية للإصلاح العقاري في مصر
ولفت البطراوي إلى أن الإصلاح العقاري في مصر يجب أن يقوم على أربع ركائز رئيسية:
-
تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان طرح المشاريع وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة.
-
توحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية لتستند قرارات التطوير إلى بيانات رسمية موثوقة.
-
تفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts) لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي.
-
تطبيق الرقم العقاري الموحد ونظام MLS لتوثيق المعاملات ومنع تضارب الأسعار.
مصر مركز إقليمي للبيانات العقارية في الشرق الأوسط
واختتم البطراوي تصريحاته قائلًا إن مصر تمتلك فرصة تاريخية لاستكمال بناء نموذج عقاري عربي رائد يعتمد على الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، بما يمهد لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة والحسم، لضمان استكمال بناء سوق عقاري حديث ومتطور يواكب رؤية مصر 2030 ويعكس قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.